أعلنت الحكومة الاحتلال الإسرائيلي، خططها لجلب 65 ألف عامل بناء أجنبي من الهند وسريلانكا وأوزبكستان لملء الفراغ الذي خلفه طرد 72 ألف عامل بناء فلسطيني.
وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر، اضطر ما يقرب من نصف مواقع البناء إلى الإغلاق في الأراضي المحتلة، مما أدى إلى فجوة كبيرة في القوى العاملة.
وكان لقرار إبعاد العمال الفلسطينيين من إسرائيل تأثير مباشر على صناعة البناء، حيث بقي حوالي 20 ألف عامل أجنبي لدعم المشاريع الجارية.
وكشف متحدث باسم وزارة الإسكان بحكومة الاحتلال، عن أنه من المتوقع تدفق مجموعات جديدة من العمال الأجانب في الأسابيع المقبلة.
وتهدف هذه الخطوة إلى منع النقص المحتمل في العمالة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المساكن، حيث تظل الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الزخم في قطاع البناء.
