تناولت الصحف المصرية، الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
فقد أبرزت الصحف إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون الجاري مع النرويج في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، الذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة، لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية، ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني.
جاءت تصريحات الرئيس خلال استقباله أمس «تيرييه بيلسكوج»، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كما شارك في الاجتماع «ميكيل تورود» عضو مجلس إدارة الشركة، ومحمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى «هيلدا كليميتسدال» السفيرة النرويجية بالقاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة «سكاتك» في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصر أول دولة في إفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر، ومشروعا الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار؛ ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5٫6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات حوالي 450 مليون دولار.
كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.
وذكر المتحدث باسم الرئاسة، أن رئيس الشركة النرويجية أكد الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة، مشيدا بما لمسه من إرادة سياسية حازمة، وتجاوب حكومي على جميع المستويات، لإزالة أية عقبات في هذا الصدد.
وأبرزت صحيفة (الجمهورية) حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة «سكاتك إيه إس إيه» النرويجية، وذلك بشأن بدء دراسات مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر إيطاليا، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كيلمتسدال سفيرة النرويج لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم عن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وتيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي عن شركة «سكاتك إيه إس إيه».
وعقب التوقيع، أشار الدكتور محمد شاكر، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار دعم وتعزيز أطر التعاون بين مصر، والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجال الطاقة، بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص، كما تسهم في التعاون والتنسيق فيما يتعلق بتصدير الطاقة الكهربائية لأوروبا عبر إيطاليا.
ومن جانبها، أشارت المهندسة صباح مشالي، إلى أن نطاق مذكرة التفاهم يتضمن التعاون لبدء الدراسات تمهيدا لتنفيذ مشروع تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا باستخدام خط ربط بحري بقدرة لا تقل عن 3 جيجاوات.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تتضمن أيضا عددا من الخطوات والإجراءات، منها قيام شركة «سكاتك» بالحصول على موافقة مشغل الشبكة الإيطالي، وتعيين استشاري دولي متخصص في مشروعات الربط الكهربائي المثيلة للمشروع محل مذكرة التفاهم، على أن يكون جزء من نطاق عمل الاستشاري تحديد مصادر الطاقات المتجددة التي سوف يتم استخدامها لتصدير الطاقة، بالإضافة إلى كافة عناصر البنية الأساسية اللازمة لذلك، وكذا تحديد مسار الكابل البحري اللازم للمشروع والأسلوب الأفضل لتنفيذه، وذلك في إطار من الالتزام بمعايير الأداء المتعلقة بالاستدامة البيئية والاجتماعية.
وأشارت مشالي إلى البدء في المناقشة والاتفاق على خطوات تنفيذ المشروع بهدف تصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا عبر إيطاليا بالتنسيق مع مشغل شبكة النقل في إيطاليا، عقب الانتهاء من دراسات المشروع، واعتماد الشركة المصرية لنقل الكهرباء لها.
ولفت تيرييه بيلسكوج، إلى أن شركة «سكاتك» ستقود لاحقا أنشطة تطوير المشروع وستكون مسئولة بشكل أساسي عن الحصول على تمويل المشروع بأسعار تنافسية من مؤسسات تمويل دولية مع فترة سداد طويلة الأجل، على أن يتم ذلك بالاتفاق بين الجانبين المصري والإيطالي، في ضوء نتائج دراسات المشروع، واعتماد مشغلي الشبكات في مصر وإيطاليا لنتائج الدراسة.
وسلطت صحيفة “الأهرام” الضوء على استكمال الحوار الوطني، اليوم، عقد جلساته النقاشية، حيث من المقرر أن تخصص أربع جلسات لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، تخصص جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية.
ووفقا للجدول الزمني الذي أعلنت عنه الأمانة العامة للحوار الوطني، فإنه من المقرر أن تنعقد جلسات أخرى يوم الخميس المقبل لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي حيث خصصت جلستان لمناقشة مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها والمدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وكانت الأمانة العامة للحوار الوطني قد أعلنت في السابق عن أهداف ومبادئ الحوار الوطني التي تمثلت في تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة والوصول لحلول للقضايا الأكثر إلحاحا التي تهم المواطن المصري والكشف عن كوادر مؤهلة في كل النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية وضمان حياة كريمة تليق بالمواطن المصري والنقاش حول آليات تحقيقها في جميع المجالات ودعوة أطياف المجتمع المختلفة للتحاور والجلوس على طاولة واحدة ودعم جهود التوافق عن طريق بناء جسور الثقة والاحترام المتبادل، بينما تمثلت المبادئ في أن الجلسات ليست مناظرة بين رؤى متنافسة، لكن مساحات مشتركة بين جميع الآراء وأيضا أكدت أن الحوار الوطني يضمن حق الجميع في المشاركة والتنمية وأن كل من على طاولة الحوار ينحي انتماءاته جانبا ونقدم مصلحة الوطن.
وفي السياق ذاته، أكدت قيادات حزبية أن جلسات الحوار الوطني التي انطلقت، أمس الأول، هي الميلاد الحقيقي للحوار الوطني، وأكبر رد على المشككين.. مشيرين إلى أن جميع المشاركين عبروا عن وجهة نظرهم دون قيود.
وأكد المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني زكي القاضي أن ما يميز الجلسات النقاشية بالحوار الوطني هو أن الكل يستمع للآخر بعناية، والجميع لديه حسن نية، والجميع يثق في الحوار الوطني، مرحبا بجميع المشاركين في لجنة الشباب خاصة أن اللجنة متداخلة، كما أن لدينا 7 ملفات رئيسية بالحوار الوطني خاصة بالشباب، على رأسها التمكين السياسي لهم.
وأضاف القاضي أن جلسات اللجان، التي عقدت أمس الأول، عكست الصورة الحقيقية للحوار.. موضحا أن صورة الحوار تمثلت في جميع أحاديث الشخصيات العامة والخبراء الحاضرين بجلسة التمثيل النيابي أو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث كان هناك تمثيل لجميع التيارات من أقصى اليمين لأقصى اليسار.
وأضاف أن “ما وصلنا إليه في أولى الجلسات النقاشية هو بداية حقيقية للحوار الوطني، والعام الماضي كنا في حالة الإعداد له، واليوم في مرحلة إجراء الحوار، حيث سنناقش 113 قضية، نتمنى أن نصل فيها إلى توصيات جادة”.
ولفت إلى أن كل القوى السياسية والحزبية لديها رؤية سواء من يدعم القائمة النسبية أو القائمة المطلقة، أو حتى النظام الفردي، كما أن لديها أطروحات وحلولا حول كيفية تنفيذها، مشيدا بإدارة جلسات اللجان، التي تؤكد الحرص على نجاح الحوار الوطني في ظل وجود مساحات مشتركة نبحث فيها عن حلول وتوصيات تخدم المواطنين.
وقال نائب رئيس حزب المصريين الأحرار إسلام الغزولي إن أولى جلسات الحوار مهمة وحجم النقاش وتبادل الآراء والقواسم المشتركة كان كبيرا جدا.. مؤكدا أن الحوار ليس فريقا يبارز فريقا آخر بل كان الهدف هو إيجاد أرضية أو مساحات مشتركة كما ينص شعار الحوار.
وأوضح أن حزب المصريين الأحرار من الأحزاب التي شاركت منذ البداية في طرح الحوار وقدم ورقة مهمة جدا، تتضمن عددا من المحاور والأهداف المطلوبة في العديد من الملفات التي يتخصص فيها، لافتا إلى أن القائمة النسبية غير المشروطة هي الأنسب لأنها تتماشى مع المرحلة الحالية لتشكيل برلمان يضم عددا من الأحزاب بتمثيل إيجابي ودون أصوات فاقدة.
وأضاف أن مصر شهدت على مدى 160 عاما تطبيق أنظمة انتخابية متعددة، المزيج والفردي والمستقل والقوائم المطلقة والنسبية والاقتراع المباشر وغير المباشر.. موضحا أن كل نظام له مزاياه وعيوبه، وما نبحث عنه اليوم هو الأنسب للظرف الراهن وللجمهورية الجديدة وكيف ندخل هذه الجمهورية بأحزاب وبرلمانات قوية تعبر عن واقع الشارع المصري وتحل الأزمات العديدة التي شهدها المواطن خلال الفترة الماضية.
وقال “إن التحاور الدائر بجلسات الحوار الوطني ليس الهدف منه هو السير في اتجاه واحد، وذلك على الرغم من اتحاد الهدف، ولكن هذا الهدف الموحد لا يمنع تباين وجهات النظر، ونسعى لتقريب المسافات بما يليق بالدولة المصرية وهذا حوار صحي يصب في مصلحة الدولة المصرية”.
من جانبه، قال رئيس حزب الجيل ناجى الشهابي، إن اليوم الأول من جلسات لجان الحوار الوطني هي البداية الفعلية للحوار، والميلاد الحقيقي له الذي جاء ردا على كل الذين شككوا في أن الحوار سيكون عبارة عن كلمات معلبة وقرارات مجهزة وحجر على وجهات نظر الآخرين ووضع قيود على المشاركين.
وأعلن نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية علاء عبد النبي عن تأييد حزبه للقائمة النسبية لأنها تمثل جميع أطياف الشعب؛ نظرا لأنها تأخذ بنسبة 100% من الأصوات بينما الفردي والقائمة المطلقة تأخذ بـ51% من الأصوات بينما نسبة الـ49 الباقية لا قيمة لها.
وأكد دعم حزبه الحوار الوطني ووقوفه وراءه منذ بداية الإعلان عنه، مقدما شكره لمجلس أمناء الحوار عن جهوده طوال 25 جلسة تحضيرية للوصول بالحوار للجلسات النقاشية، وللمنسق العام ضياء رشوان على هذا التنسيق والموضوعات المطروحة.
وألقت صحيفة “المصري اليوم” الضوء على تأكيد سامح شكري وزير الخارجية أن وحدة دول القارة الإفريقية والتعاون فيما بينها هو الأساس للتغلب على أي تحديات تواجهها، لا سيما في عالم اليوم الذي يسوده الاستقطاب والتوترات الجيوسياسية، وما تعانيه القارة من أزمات متعددة ومتلاحقة في ظل جهود التعافي من تداعيات جائحة كورونا، وتأثير الأزمة في أوكرانيا وأزمات الغذاء والطاقة والمناخ وارتفاع التضخم والديون.
جاء ذلك خلال استقبال سامح شكري وزير الخارجية أمس، السفراء الأفارقة المعتمدين في القاهرة، وذلك في إطار الاحتفالات بـ«يوم إفريقيا» الذي يحتفى به في 25 مايو من كل عام، ويتزامن هذا العام مع ذكرى مرور 60 عاما على إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية.
صرح بذلك السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، وأشار إلى أن وزير الخارجية أكد – خلال اللقاء – أهمية «يوم إفريقيا» كمناسبة للاحتفاء بالآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية وإسهامهم في وضع القارة على طريق الاستقلال والوحدة والتنمية والاحتفال بالتقدم المحرز في مسيرة تعزيز السلم والأمن والحوكمة والتنمية في إفريقيا، فضلا عن التفكير المعمق في التحديات والفرص لتحقيق آمال وتطلعات شعوب القارة في مستقبل أفضل.
وأبرز سامح شكري – خلال اللقاء – التزام مصر المتواصل، كعضو مؤسس لمنظمة الوحدة الإفريقية، ببذل جميع الجهود لتحقيق المصلحة الإفريقية ودعم الدول الإفريقية الشقيقة في المسارات الثنائية والمتعددة الأطراف، مستشهدا بنتائج مؤتمر المناخ COP27 المهمة للقارة، وإسهام مصر الممتد في جهود حفظ وبناء السلام في إفريقيا على صعيدي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجهود مصر في ضوء ريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف إعادة الإعمار والتنمية في الاتحاد الإفريقي، وكذا رئاسة الرئيس السيسي للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي، كأداتين محوريتين لتعزيز ملكية القارة لأجندة بناء السلام والتنمية.
وأوضح السفير أبو زيد أن وزير الخارجية أشار إلى أن الاحتفال بـ«يوم إفريقيا» يمثل فرصة لتجديد التزام وعزم دول القارة بشكل جماعي بمبادئ الوحدة والتضامن والتعاون لتحقيق الأولويات الإفريقية والارتقاء بحياة وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل مشرق.
وقد شهد اللقاء حوارا مفتوحا بين وزير الخارجية والسفراء الأفارقة، حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه القارة، وكذا العلاقات الثنائية بين مصر وعدد من الدول الإفريقية وسبل تعزيزها، بما يحقق طموحات الشعوب الإفريقية ويعظم من الاستفادة من الموارد المتاحة إفريقيا لدعم الاستقرار والتنمية في القارة.
