أعلنت النيابة العامة الفنزويلية السبت إطلاق سراح نحو 380 شخصا اعتقلوا على خلفية تظاهرات شهدتها البلاد ضد فوز الرئيس نيكولاس مادورو بولاية رئاسية جديدة في يوليو، ما يرفع إلى نحو 1900 عدد المفرج عنهم في إطار أزمة ما بعد الانتخابات.
وأسفر قمع التظاهرات عن مقتل 28 شخصا وإصابة 200 آخرين واعتقال 2400 شخص في الأيام التي أعقبت انتخابات 28 يوليو التي تصر المعارضة على أنها الفائزة فيها وعلى أن النتائج المعلنة مزوّرة.
وجاء في بيان النيابة العامة أنه “تم طلب ما مجموعه 381 مراجعة وقبولها في 16 يناير 2025 و24 منه، فضلا عن تلك التي عولجت سابقا وتم الإبلاغ عنها في بيانات سابقة، ما يفضي إلى رقم إجمالي قدره 1896 إطلاق سراح إلى حد الآن”.
وقال المدعي العام طارق وليام صعب في تصريح لوكالة فرانس برس “إنهم أحرار طليقون”.
وعلى الرغم من عمليات الإفراج هذه، استمر احتجاز معارضين ونشطاء. فوفق إحصاء لمنظمة فورو بينال غير الحكومية، اعتُقِل 83 شخصا لأسباب “سياسية” بين الأول من يناير و12 منه.
ولم يعترف قسم كبير من المجتمع الدولي بفوز مادورو الذي أدى اليمين الدستورية في العاشر من كانون الثاني/يناير رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة مدتها 6 سنوات.
وتصر المعارضة على أن إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز في الانتخابات.
