تراعي الدولة دائما الظرف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن والمستثمر نتيجة للجائحات والأزمات العالمية المتلاحقة، ونتيجة لذلك توجه بالدعم للمواطن وتعمل على العديد من التيسيرات له، وتعمل على وضع العديد من الـتيسيرات للمواطنين والمستثمرين من أجل إنماء الاقتصاد لتخطي الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم.
سداد غرامات الإسكان
وأعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (80 %) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي –…)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.
جاء ذلك خلال اجتماع الثلاثاء، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية:
- الحالات السارى تخصيصها
- الحالات التى صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير
وتُطبق التيسيرات بالشروط التالية:
- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ
- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة
- لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة
- وكذلك لا تسري على الأراضى التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.
وتنتهي المهلة الممنوحة من وزارة الإسكان للعملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة بالمدن الجديدة سواءً بنظام القرعة العلنية أو الحجز الإلكتروني on line، بضوابط محددة، نهاية الشهر الجاري، لاستكمال مقدمات الحجز وتقديم الشيكات الآجلة، وذلك للعملاء المتقدمين من عام 2017 حتى تاريخ الإعلان، استجابة للطلبات المقدمة من العملاء.
.jpeg)
التيسير على المواطنين
ويؤكد منح هذه المهلة، على حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة على المستوى المحلي والعالمي، وحرصًا منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، ويؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه قال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط الآتية:
- – هذه التيسيرات للأراضي التي تم استلامها من عام 2017 حتى تاريخه، لاستكمال التنفيذ.
- – السماح خلال المهلة الممنوحة باستخراج التراخيص، على أن يطبق ذلك على الأراضي الساري تخصيصها، أو الملغاة لعدم التنفيذ عن تلك الفترة.
- – هذه التيسيرات للأراضي التي لم يتم سحبها لحوزة الجهاز، ولم يتم طرحها على الموقع الإلكتروني للهيئة.
- – سداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد قبل منح المهلة.
- – عدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض.
- – التنازل عن أي دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.
- – بمجرد انتهاء هذه المهلة، يجوز بناءً على طلب العميل، شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ، والانتهاء من مشمول الرخصة، بمقابل مادي.
وكانت وزارة الإسكان أعلنت في إتاحة مهلة للعملاء السابق تقدمهم لحجز قطع أراض سكنية صغيرة بالمد الجديدة، بداية من الشهر الجاري لمدة شهر.
قطاع المياه والصرف
ومن جانب آخر ناقش الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، خلال استقباله بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، مسؤولين من شركات مصرية وسعودية متخصصة في مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي، أوجه التعاون المشترك في قطاع خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للنواحي المختلفة المتعلقة بالإدارة المستدامة ومنظومة خدمة العملاء والعدادات الذكية، وللاستفادة من التجربة المصرية الناجحة من خلال نقل الخبرات المصرية والتعاون مع الدول الصديقة.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل اهتمام الدولة بتشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية في مشروعات المياه والصرف الصحي، استمرارًا للجهود المبذولة منذ 8 سنوات في توجيه أنظار الشركات العالمية الكبري للاستثمار في السوق المصرية.
واستعرض ما تم إنجازه في السنوات السابقة وزيادة نسبة تغطية خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وأن الدولة المصرية تخطط إلى ما بعد المبادرة الرئاسية “حياه كريمة”، والتي تهدف إلى زيادة نسبة تغطية الريف بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي لتصبح 100%، والتي تعتبر حلم 58 مليون مواطن من سكان القرى المصرية.
وأوضح إسماعيل، أنه إنطلاقًا من دور قطاع المرافق وضرورة التطوير وتحديث الرؤي واستراتيجيات العمل بالقطاع، فإنه جارٍ حاليًا إعداد الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي (NWSSS)، حتى عام 2050، وسيتم الاستفادة من الدراسات السابقة التي تم إجراؤها من قبل في القطاع بمعرفة الجهات التابعة المعنية بالوزارة وشركاء التنمية.
الاستراتيجية الوطنية للمياه
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والصرف الصحي (NWSSS)، على سبيل المثال وليس الحصر:
- دراسة وصول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المتكاملة لجميع مواطني الجمهورية.
- الحفاظ على استدامة تقديم الخدمات.
- تطوير التكنولوجيات المستخدمة في أعمال تنقية مياه الشرب.
- معالجة الصرف الصحي.
- أحدث أساليب التشغيل والصيانة.
- دراسة تقليل الفاقد.
- الإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام.
- دراسة أدوار العاملين بالقطاع ورفع كفائتهم.
- تحسين تنظيم قطاع المياه.
- الاستدامة المالية.
- الإدارة الفعالة للأصول.
- العمل على زيادة رضاء العملاء.
- إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
كما تعمل الدولة على تنفيذ خطة ترشيد استهلاك المياه والتي تتضمن:
- مشروعات البحث والتطوير.
- التوسع في تركيب عدادات المياه المنزلية بتنفيذ خطط طموحة لتركيب أكثر من 2 مليون عداد / سنويًا.
- تقليل الفاقد في شبكات مياه الشرب.
- ترشيد استهلاك المياه باستعمال القطع الموفرة.
- خطط التوعية الإعلامية للمحافظة على المياه.
- تحلية المياه في المحافظات الساحلية باستخدام الطاقة المتجددة على شواطئ البحر المتوسط والبحر الأحمر.
