أفادت صحيفة “معاريف” العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيقرر خلال هذا الأسبوع موعد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط تصاعد الضغوط داخل الائتلاف الحكومي، خاصة من الأحزاب الحريدية.
وبحسب الصحيفة عاد نتنياهو من زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، ليواجه ما وصف بـ”الفرصة الأخيرة” أمام الأحزاب الحريدية لتمرير قانون التجنيد خلال الدورة الحالية للكنيست، التي تنتهي خلال أسبوعين. ورغم أن فرص تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في هذه الفترة القصيرة تبدو ضئيلة، إلا أنها لا تزال قائمة.
وقالت الصحيفة إن تأخر رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في تحويل مشروع القانون إلى لجنة الخارجية والأمن، بالتنسيق مع نتنياهو، ما أثار انتقادات داخل حزب الليكود، خاصة من المعارضين لهذه الخطوة المفاجئة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في الائتلاف أن مستقبل الحكومة بات مرهونا بقرار نتنياهو، الذي يقيم حاليا ما عاد به من واشنطن ليحدد ما إذا كانت الظروف ملائمة لإجراء الانتخابات في أكتوبر، رغم تزامنها مع الذكرى السنوية لهجوم 7 أكتوبر، ما يجعل هذا التوقيت حساسا سياسيا.
وأوضحت الصحيفة أنه في جميع الأحوال، لن يتم حل الكنيست رسميا خلال الدورة الحالية. وفي حال فشل تمرير قانون التجنيد خلال الأسبوعين المقبلين، تهدد الأحزاب الحريدية بتفجير الائتلاف، من خلال مقاطعة التصويت في الجلسات العامة وخرق الانضباط الحزبي داخل لجان الكنيست، وهو ما سيشل عمل الحكومة خلال العطلة البرلمانية الممتدة حتى النصف الثاني من أكتوبر.
ورغم تهديداتها، أشارت مصادر حريدية إلى أن مجرد إدراج مشروع القانون على جدول أعمال لجنة الخارجية والأمن قد يكون كافيا لدفعهم إلى المضي قدما في دعم القانون بالتوازي مع المضي في حل الكنيست في الدورة المقبلة.
وإذا لم يمرر القانون ولم يعلن نتنياهو عن انتخابات مبكرة خلال الأسبوعين القادمين، فقد يتجه الائتلاف إلى تحديد موعد للانتخابات خلال شهري نوفمبر أو ديسمبر، لتجرى فعليا في فبراير أو مارس المقبلين.
من جانبها، تفضل الفصائل الحريدية إجراء الانتخابات في منتصف مارس، حيث يتزامن ذلك مع عطلة طلاب المعاهد الدينية قبيل عيد الفصح، مما يتيح لهم المشاركة بفعالية في الحملة الانتخابية. إلا أن اقتراب موعد الانتخابات من عطلة عيد الفصح يشكل مصدر قلق لبعض قياداتهم.
