يترقب الكثير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد إعلان الحكومة عن حزمة اجتماعية تشمل رفع الأجور، وزيادة المعاشات، وزيادة الدعم لبرنامج “تكافل وكرامة”.
كما أعلن المجلس القومي للأجور في بيان رسمي، عن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليصل إلى 7000 جنيه شهريًا، بدلًا من 6000 جنيه، وذلك ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
موضوعات متعلقة:
موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
بموجب القرارات الجديدة، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 مارس 2025، وذلك لضمان تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مختلف القطاعات.
كما أقر المجلس القومي للأجور أن تكون العلاوة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل بشكل مستدام.
أجر العاملين بنظام العمل الجزئي
بالنسبة للعاملين بنظام العمل الجزئي، تم تحديد الحد الأدنى للأجر بواقع 28 جنيهًا للساعة، لضمان تحقيق العدالة في الأجور لهذه الفئة، وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا.
آليات التنفيذ ومراقبة الالتزام بالقرار
أكد وزير العمل أن الوزارة بصدد إصدار كتاب دوري يتضمن آليات تنفيذ القرار، على أن يتولى مفتشو العمل متابعة مدى التزام الشركات وأصحاب الأعمال بالحد الأدنى للأجور الجديد.
ومن المتوقع أن يتم فرض عقوبات على المنشآت التي لا تلتزم بتطبيق القرار.
تطور الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة
شهد الحد الأدنى للأجور في مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لمواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية. وفيما يلي تطور الحد الأدنى للأجور خلال الفترة الأخيرة:
- يناير 2022: 2400 جنيه شهريًا
- يناير 2023: 2700 جنيه شهريًا
- يوليو 2023: 3000 جنيه شهريًا
- يناير 2024: 3500 جنيه شهريًا
- مايو 2024: 6000 جنيه شهريًا
- مارس 2025: 7000 جنيه شهريًا
أهم المعلومات حول الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
- الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص يبلغ 7000 جنيه شهريًا.
- هذا المبلغ لا يشمل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.
- سيتم تطبيق القرار رسميًا بدءًا من مارس 2025.
- الحد الأدنى للأجر للعاملين بنظام العمل الجزئي سيكون 28 جنيهًا صافيًا في الساعة.
- العلاوة الدورية السنوية للعاملين لن تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
- قانون العمل ينص على عقوبات في حال عدم التزام الشركات بصرف الحد الأدنى للأجور.
موعد زيادة مرتبات العاملين في الحكومة
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعكف حاليًا على وضع اللمسات الأخيرة على حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات، على أن يبدأ تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة تلفزيونية، أن وزارة المالية تقوم حاليًا بوضع التفاصيل النهائية للحزمة، ومن ثم سيتم عرضها على رئيس الجمهورية للإقرار الرسمي، مؤكدًا أن الحزمة تشمل أيضًا زيادة في برنامج “تكافل وكرامة”، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
التوجهات الحكومية لدعم المواطنين
أوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لمساندة محدودي الدخل، من خلال إطلاق معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة، والعمل على توفير الموارد الأساسية للمواطنين لتخفيف الأعباء الاقتصادية.
كما أكد أن الدولة تستعد لمواجهة أي تداعيات اقتصادية محتملة، وتسعى لتطبيق سياسات مالية رشيدة تضمن تجاوز التحديات الاقتصادية بأقل تأثير على المواطنين.
إجراءات الحكومة لضمان الاستقرار الاقتصادي
وأشار الحمصاني إلى أن الدولة تعمل على ترشيد الإنفاق وتعزيز مواردها لضمان استدامة الإنفاق الاجتماعي، موضحًا أن الحكومة تحرص على تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي.
كما أكد على أهمية التعاون بين الدولة والمواطنين لتحقيق التقدم الاقتصادي، مشيرًا إلى أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
وتمثل الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور خطوة مهمة نحو تحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاعين العام والخاص، حيث سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من مارس 2025، مع ضمان حد أدنى للعلاوة الدورية لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
وفي الوقت نفسه، تستعد الحكومة لإطلاق حزمة اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات ودعم الفئات الأولى بالرعاية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين، على أن يبدأ تطبيقها كما أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في السنة المالية الجديدة.
