إنجازات الدبلوماسية المصرية منذ ثورة 30 يونيو
- مصر تستعيد ريادتها وثقلها الدولي وتوطد علاقاتها مع الشرق والغرب
- مصر أكبر شريك للاتحاد الاوروبي
- تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة وتعيد دور مصر الريادي في القارة
- نجاح قوي لمجلس السلم والأمن الأفريقي برئاسة مصر
- فتح آفاق الاستثمار في الأسواق الأفريقية أمام القطاع الخاص المصري
- لأول مرة استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بالتوافق بين الدول الأعضاء حول قضية سد النهضة
- زيارات مهمة للوزراء المصريين إلى دول حوض النيل
- توقيع مذكرات تفاهم بمجالات الثقافة والشباب والرياضة والصحة والأمن ومكافحة الإرهاب
بذلت وزارة الخارجية منذ 30 يونيو عام 2013 جهودا كبيرا وقطعت شوطا كبيرا خلال عام مضى دافعت فيه عن الثوابت الوطنية وعززت المصالح الوطنية عبر نشاط وتحرك خارجي من اجل تعظيم أطر التعاون و حماية الأمن القومي المصري ورعاية المصريين في الخارج ويعكس حجم الانجازات الداخلية غير المسبوقة على جميع النواحي، وترويجها وتحقيق الاهداف الوطنية المرجوة على جميع الاصعدة السياسية والاقتصادي والاجتماعية.
وعملت وزارة الخارجية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية لخدمة اجندة التنمية الوطنية عبر تعزيز اواصر التعاون الدولي وتدعيم اليات العمل متعدد الأطراف.
كما دأبت وزارة الخارجية في حماية امن مصر القومي من خلال التحركات الدبلوماسية النشطة لصون حقوق مصر المائية والتي كانت على رأي اولويات وزير الخارجية سامح شكري وجميع المسئولين والدبلوماسيين فكانت الجهود الرامية للحفاظ على مصالح مصر المائية وزيادة الوعي الدولي بالوضع المائي والتحديات التي تواجهها مصر في مقدمة الموضوعات التي تتم مناقشتها في المحافل الدولية ونجحت مصر في اعادة طرح قضية سد النهضة أمام مجلس الامن الدولي للمرة الثانية؛ للتأكيد على ثوابت الموقف المصري بالحل العادل لقضية سد النهضة.
وتبوأت مصر مكانتها الريادية عربيا وأفريقيا ودوليا فقد شهد العام الجاري مشاركات فاعلة في العديد من القمم والجولات أثمرت عن تحقيق نجاحات مهمة في علاقات مصر بعدد من الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا.
كما واصلت الخارجية المصرية الاضطلاع بدورها القنصلي تجاه المواطنين المصريين، وتقديم الرعاية اللازمة لهم والحفاظ على مصالحهم مع احترام القوانين المعمول بها في دول الإقامة المختلفة، لاسيما مع استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا، وما فرضته تلك التداعيات على قيود السفر وحركة الأفراد.
وفيما يلي نستعرض تفصيليا انجازات الدبلوماسية المصرية التي تحققت منذ ثورة 30 يونيو
العلاقات المصرية الثنائية مع الدول الأفريقية
نجحت مصر عقب ثورة 30 يونيو فى تعزيز التنسيق والتشاور مع دول القارة الإفريقية ولعب دور رائد فى افريقيا، وحرص القيادة السياسية على القيام بزيارات إلى دول القارة السمراء وفى مقدمتها دول حوض النيل، واستمرت جهود تعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول الأفريقية والتأكيد على دور مصر الريادي في القارة
ومن أبرز الملفات التي اقتحمتها الدبلوماسية المصرية مع دول القارة وعززت شراكة مصر فيها الحرب على الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وهى من القضايا الشائكة التى تشغل حكومات دول القارة الافريقية مجتمعة
كما لعبت مصر دورا مهما فى توحيد الرؤى المشتركة لمحاربة الارهاب والتطرف وتدشين مركز إقليمى لمكافحة الإرهاب ضمن تجمع دول الساحل والصحراء، وذلك لتعزيز قدرات دول القارة الافريقية فى محاربة التطرف وتنسيق المواقف المشتركة بين دول الساحل والصحراء بصفة خاصة.
وتتمثل أبرز الزيارات التي ساهمت وزارة الخارجية في إعدادها زيارة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي؛ لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي وتسريع تنفيذ المشروعات المصرية في جيبوتي، فضلاً عن التعاون في مواجهة الفكر المتطرف، كما تم خلال الزيارة تقديم مساعدات طبية لدعم القطاع الطبي في جيبوتي.
كما ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لاستقبال رئيس الجمهورية رئيس الكونجو الديمقراطية مرتين؛ لإجراء مشاورات سياسية في إطار تولى الكونغو رئاسة الاتحاد الأفريقي، إلى جانب مناقشة تعزيز الشراكة الثنائية وزيادة حجم الاستثمارات المصرية في الكونجو الديمقراطية.
وشاركت وزارة الخارجية في الإعداد لاستقبال رئيس الجمهورية لرئيس بوروندي ورئيسة تنزانيا؛ بهدف إجراء مشاورات سياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون الثنائي ومتابعة الدعم والمشروعات التنموية المصرية في هذين البلدين، حيث أسفرت زيارة الرئيس البوروندي عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية والإعلام والتعليم والسياحة والثقافة والإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الرسمية.
كما شهدت زيارة رئيسة جمهورية تنزانيا توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون في مجالات التعليم والتعليم العالي والرياضة والاستثمار فضلاً عن عقد منتدى الأعمال المصري التنزاني.
حقوق مصر المائية
وفي إطار جهود وزارة الخارجية للحفاظ على حقوق مصر المائية، برز النشاط المكثف لوزارة الخارجية لاستعراض الموقف المصري من المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي والتأكيد على ثوابت الموقف المصري وضرورة التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد
وفي ذلك الجهود التي بذلها وزير الخارجية في زيارات لدول القارة شملت (جنوب أفريقيا والنيجر وكينيا والسنغال وجزر القمر والكونغو الديمقراطية وتونس) كما شارك في جولات مفاوضات حول السد برئاسة الاتحاد الأفريقي.
ونجحت وزارة الخارجية في عقد جلسة لمجلس الأمن للعام الثاني على التوالي لمناقشة قضية سد النهضة الإثيوبي
كما نجحت وزارة الخارجية في استصدار بيان رئاسي عن مجلس الأمن بالتوافق بين كافة الدول أعضاء المجلس حول قضية سد النهضة في سابقة تعدُّ الأولى من نوعها في تاريخ عمل المجلس، حيث حثَّ البيان الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) على استئناف المفاوضات بغية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في إطار زمني معقول، وهو ما جاء تأكيدًا للأهمية الخاصة التي يوليها أعضاء مجلس الأمن لقضية سد النهضة، وإدراكًا لأهمية احتواء تداعياتها السلبية على الأمن والسلم الدوليين.
وفي ظل ما تمثله تعزيز العلاقات مع دول حوض النيل من أولوية باعتبارها تمثل مجالاً حيوياً لمصر، قامت وزارة الخارجية بترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسئولي دول حوض النيل لمصر، شملت زيارة رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية على رأس وفد وزاري في يوليو 2021، ووزير الطاقة والمناجم البوروندي في نفس الشهر حيث تم الاتفاق على تكثيف الدعم المصري لبوروندي في مجال الكهرباء ورفع قدرات الكوادر البوروندية في هذا المجال، ووزير المالية والتخطيط التنزاني في سبتمبر 2021.
تعزيز العلاقات على مختلف المستويات
وانطلاقا من أهمية تعزيز العلاقات مع مختلف الدول الإفريقية على كافة المستويات، ساهمت وزارة الخارجية كذلك في ترتيب العديد من الزيارات رفيعة المستوى لمسئولين أفارقة، وفي مقدمتها زيارة رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصوماليين بهدف تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
العلاقات مع الاتحاد الإفريقي والمنظمات والتجمعات الأفريقية
ساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لقمة السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (COMESA)، والتي استضافتها مصر يوم 23 نوفمبر 2021، وتم خلالها تسليم رئاسة التجمع من مدغشقر إلى مصر.
وشاركت وزارة الخارجية في الإعداد لزيارة سكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA لمصر في يناير 2021، والتي تشرف فيها بلقاء رئيس الجمهورية، والتقى خلالها ايضا كلا من وزير الخارجية ووزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس النواب ورئيس اللجنة الافريقية بمجلس النواب ورئيس وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية
ونجحت وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية في استضافة مصر لمقري المنظمة الإفريقية لتعاونيات الإسكان، وكذا مكتب المقر الإقليمي للحلف التعاوني الدولي عن منطقة شمال إفريقيا.
وخلال أزمة كورونا، نسقت وزارة الخارجية مع وزارة الصحة وهيئة الدواء المصرية وشركة فاكسيرا بترتيب زيارة لكل من مبعوث وكالة الدواء الافريقية وممثلي مركز مكافحة الأمراض والأوبئة بإفريقيا Africa CDC للقاهرة، وبما ساهم في إلقاء الضوء على القدرات المصرية في مجال التصنيع الدوائي وتصنيع اللقاحات.
علاقات قوية مع الولايات المتحدة
إعادة مصر علاقاتها القوية بالولايات المتحدة الأمريكية ولعل ذلك كان من ابرز التحديات التى نجحت السياسية الخارجية فى تخطيها وإنقاذها من محاولات الوقيعة بين القاهرة وواشنطن.
وفى إطار العلاقات المتميزة بين مصر والولايات المتحدة، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها السابق ريكس تيلرسون ، في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، على عقد آلية للتشاور السياسى بين البلدين، وذلك لتعزيز التنسيق والتشاور بين القاهرة وواشنطن فى الملفات ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الحرب على الإرهاب والصراعات الراهنة فى الشرق الأوسط وسبل دفع عملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.
العلاقات مع روسيا
وطدت مصر أيضا علاقاتها المشتركة مع روسى الاتحادية في أعقاب ثورة 30 يونيو، بعد سياسات غير متزنة عالميا بفضل الفوضى التي عمت المشهد لاسيما في الشرق الاوسط بعد احداث الربيع العربي، ما أدى إلى تهميش الدور الروسي فى المنطقة لكن الدبلوماسية المصرية استطاعت الدفع بعلاقات أكثر حيوية لتنقذ المنطقة من حالة الجمود، وتنعش وتنوع ايضا العلاقات المصرية مع الكتلة الشرقية ولاسيما روسيا بفضل السياسة المتوازنة التى تعاملت بها مصر فى التعاون مع القطبين الكبيرين في العالم دعمت ثقلها اقليميا ودوليا.
الاتحاد الأوروبي أكبر شريك لمصر
اتسم نسق العلاقات المصرية الأوروبية بعد ثورة 30 يونيو بالاستمرارية في وتيرته العالية من الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين، سواء في إطار العلاقات الثنائية مع الدول الأوروبية، أو مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على ضوء العلاقات المتشعبة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بالإضافة لكون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري واستثماري لمصر، حيث تطرقت تلك اللقاءات إلى ملفات تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق والتشاور تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.
وساهمت وزارة الخارجية في الإعداد لعدة زيارات قام بها رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدول الأوروبية من أهمها المشاركة في قمة المناخ في جلاسجو والمُشاركة في “قمة تكثيف التضامن الدولي لصالح أفريقيا لمواجهة تداعيات جائحة كورونا” و”المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان”، والثانية في نوفمبر 2021 للمشاركة في منتدى باريس للسلام، ومؤتمر ليبيا؛ عقد خلالهما لقاءات مع الرئيس الفرنسي والمسئولين الفرنسيين، علاوة على ممثلي كبرى الشركات الفرنسية.
