قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالأمم المتحدة سابقًا، إن قرار إيران بتعليق التعاون مع الوكالة صدر عن البرلمان قبل 3 أو 4 أيام، لكن التنفيذ بدأ بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه.
وأضاف: «ما حدث مع الوكالة، وبشكل خاص مع مديرها، كان سلسلة من الأخطاء الجسيمة، بدءًا من التقرير المنحاز الذي تضمّن العديد من الأخطاء الفنية، واتهامات غير مبررة لإيران بعدم التعاون، وزعم التوجه نحو تصنيع سلاح نووي، وهو ما أدى إلى صدور قرار من مجلس المحافظين بإحالة الملف إلى مجلس الأمن، وهذه كلها ممارسات غير مهنية من الوكالة ومديرها تحديدًا».
وتابع «أبو شادي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كريم حاتم على شاشة «القاهرة الإخبارية»: «لاحقًا، ظهرت وثائق كشفت أن مدير الوكالة كان على اتصال بإسرائيل، ونقل معلومات سرية عن إيران، ما أساء بشدة إلى سمعة الوكالة وسمعته الشخصية، ولهذا قررت إيران عدم السماح له بدخول البلاد مجددًا. أما المفتشون، فالغرب بأكمله يضغط الآن لمعرفة مصير 500 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 60%، والذي يُعتقد أن إيران قامت بنقله».
وأوضح أن نقل مواد اليورانيوم المخصب ليس أمرًا صعبًا، إذ تُخزن في أسطوانات تشبه أنابيب البوتاجاز، ويبلغ وزن الواحدة نحو 50 كيلوجرامًا، وبالتالي يمكن نقل 500 كيلوجرام في 20 إلى 25 أسطوانة فقط، باستخدام شاحنة واحدة. وأكد أن إيران كانت تتوقع التصعيد، وقد بدأت التخطيط منذ 31 مايو، أي من لحظة صدور التقرير حتى قرار مجلس المحافظين، ثم الضربات الإسرائيلية بعد 12 ساعة فقط.
وواصل: «أنا شبه متأكد أن إيران نقلت هذه المواد إلى أماكن تحت الأرض، داخل الجبال، لا يمكن الوصول إليها أو حتى معرفة مواقعها»، موضحًا أن الوكالة والدول الغربية تضغط الآن لعودة المفتشين، لكن القرار الإيراني واضح: “لا تفتيش، ولا تشغيل للكاميرات، ولا تعاون، حتى التوصل إلى حل للأزمة”.
