تفاجئ الكثير من المواطنين برسالة تم إرسالها منذ أيام قليلة على الهواتف تُعلم المستخدمين بإيقاف بطاقات الخصم المباشر بالخارج في جميع البنوك، وفقًا لقرار البنك المركزي المصري، بما يعني عدم السماح للدفع بالعملات الأجنبية كالدولار.
بطاقات الخصم المباشر
وأوقفت البنوك بطاقات الخصم بالجنيه المصري في الخارج لوقف استنزاف العملات الأجنبية في ظل العمل على توفير العملة، حيث شهدت الفترة الأخيرة استخدام عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر، البطاقات لإجراء عمليات شراء بكميات كبيرة للذهب والهواتف المحمولة وغيرها من المنتجات للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري.
ووقفت بنوك الأهلي المصري ومصر والعربي الإفريقي الدولي واتش إس بي سي والتجاري الدولي، جميع المعاملات بالعملات الأجنبية ببطاقات الخصم الفوري مع استمرار استخدامها داخل مصر في المشتريات والسحب النقدي.
وأبقى البنك الأهلي المصري على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذة عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، منهم بطاقة معاملات محلية واحدة (ميزة).
ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر من البنك الأهلي المصري إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية، فيما حدد البنك الأهلي المصري حدود المعاملات على بطاقة الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصى للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصى للمشتريات المحلية اليومية.
وحدد البنك الأهلي المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية – تصدرها شركتي فيزا وماستركارد- عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية، وبلغت حدود المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر وورلد إلى 20 ألف جنيه على السحب النقدي اليومي، و400 ألف جنيه كحد أقصي يومي على المشتريات.
وكشف طارق حلمي، الخبير المصرفي، سر قرار البنك المركزي والرسائل التي وصلت للمواطنين من البنوك التي يتعاملون معها بشأن إيقاف استخدام بطاقات الخصم المباشر في الخارج
وقال خلال تصريحات إعلامية، إن بطاقات الخصم المباشر تستخدم لسحب الكاش أو المشتريات داخل أو خارج مصر، لكن في الظروف الراهنة وأزمة الدولار استغل بعض الناس هذه التسهيلات بصور غير مشروعة، ما تسبب في قرار البنك المركزي.
وتابع الخبير المصرفي أنه تم ضبط أحد الأشخاص في المطار يحمل عددًا كبيرًا من بطاقات الخصم المباشر، موضحًا أن البنك المركز اضطر لاتخاذ هذا القرار لمواجهة هذه التصرفات التي تعتبر جريمة قومية خصوصًا وأنها تعتبر ربحًا غير مشروعًا في وقت الأزمة.
وواصل طارق حلمي أن الشركات المتضررة من قرار البنك المركزي يظل أمامها حل آخر لتسيير أعمالها وهو استخدام بطاقات الائتمان مع تحمل فارق العمولة الأكبر في هذه البطاقات بالنظر إلى بطاقات الخصم المباشر، والتي تحدد 1000 دولار للشخص في الشهر الواحد.
وواصل الخبير المصرفي أن مصر تمر بأزمة اقتصادية كبيرة ويجب أن يتحمل المواطن الظروف والبحث عن بدائل أخرى، مختتما أنه يتمنى أن يكون هذا الوقف لفترة مؤقتة بين 6 أشهر إلى عام.
يذكر أن هناك فرقا بين الديبيت والكريديت؛ حيث إن بطاقة الخصم المباشر (Debit Card): تعتمد على الخصم من حساب العميل في البنك مباشرة، ترتبط بحساب جاري أو توفير وتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي، بمعنى أن الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب.
الحدود القصوى للسحب
أما بطاقة الائتمان (Credit Card): فتعتمد على الخصم من الحد الائتماني الخاص بالعميل، فتُستخدم في عمليات الشراء والسحب النقدي عن طريق سقف ائتماني محدّد، بمعنى أن الرصيد المتاح يُعتبر حدًا إئتمانيًا يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدَين.
وكان قد أعلن بنكا التجاري الدولي CIB وHSBC خلال الأسبوع الجاري اقتصار التعاملات الدولية خارج مصر على بطاقات الائتمان “كريدت كارد” للسحب النقدي والشراء بعد أن تم وقف عمل بطاقات الخصم المباشر “دبت” المرتبطة بحساب العميل خارج مصر مع اقتصارها فقط على التعاملات المحلية بالجنيه.
وقرار البنكان يأتي تماشيا مع إعلان أغلب البنوك وقف بطاقات الخصم خارج مصر بناء على تعليمات صادرة من البنك المركزي لهم بعد أن تم اكتشاف سوء استخدام من بعض العملاء مع استمرار أزمة نقص النقد الأجنبي وانتشار عمل السوق السوداء.
وقبل 4 شهور أوقفت أيضا البنوك استخدام البطاقات المدفوعة مقدما خارج مصر للسحب النقدي والشراء بعد تعليمات من البنك المركزي لصعوبة تتبع المعاملات الدولية على هذا النوع من البطاقات التي يتم صدورها فقط بضمان صورة الرقم القومي فقط.
وبعد هذه القرارات أصبح أمام العميل فقط استخدام بطاقات الائتمان “كريدت كارد” فقط التي تصدر بضمان جزء من مدخرات العملاء في البنوك أو تحويل رواتبهم على البنك، ويسمح للعملاء إصدار كارتين إضافيين لأبنائه بضمان الـ”كريدت كارد” الخاص به.
أما عن الحدود القصوى للسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM والشراء من خلال الدفع الإلكتروني من POS خارج مصر باستخدام بطاقات “كريدت كارد” في بنكي CIB وHSBC بعد وقف بطاقات الخصم؛
- بنك CIB
– بطاقات و”ايت” و”كلاسيك” و”جولد” و”كاش”، و”ستاندرد”: يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 2.5 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى، وما يعادل 25 ألف جنيه شهريا للمشتريات، و بطاقات “تيتانيوم” و”هي”: يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 5 آلاف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى وما يعادل 50 ألف جنيه شهريا للمشتريات، و بطاقات Platinum: يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 7.5 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى وما يعادل 75 ألف جنيه شهريا للمشتريات، و بطاقات ورلد: يبلغ الحد الشهري للسحب النقدي إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه بعملة الدولة المتواجد بها العميل شهريا كحد أقصى وما يعادل 100 ألف جنيه شهريا للمشتريات. - بنك HSBC
-حدود السحب النقدي: يبلغ ألف دولار كحد أقصى شهريا على كافة أنواع البطاقات المختلفة ويسمح بسحبها على مرة واحدة أو أكثر من مرة في الشهر، و حدود المشتريات باستخدام كارت الائتمان (Personal): ما يعادل 15 ألف جنيه بعملة الدولة المتواجد فيها العميل، و حدود المشتريات باستخدام كارت الائتمان (Advance) أو(Platinu): ما يعادل 25 ألف جنيه بالدولار بعملة الدولة المتواجد فيها العميل، و حدود المشتريات باستخدام كارت الائتمان:(Premie) ما يعادل 50 ألف جنيه شهريا بعملة الدولة المتواجد فيها العميل.
