أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحة برئاسة حسام الشاعر رئيس الاتحاد لائحة مشددة تنظم عمل اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا لمكافحة البيع بأقل من سعر التكلفة بالمنشآت السياحية المختلفة.
وشملت اللائحة عدة بنود مهمة تضمن ضبط السوق السياحي ومنع بيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر التكلفة الفعلي لها ، ومن المقرر أن تعقد تلك اللجنة المشكلة من عدة جهات من بينها وزارة السياحة واتحاد الغرف وممثلين للغرف السياحية المختلفة أول اجتماع لها قريبا لبدء تفعيل قرارات الاتحاد في هذا الشأن، وقد تم إخطار الغرف السياحية بقرار إنشاء اللجنة وكذلك لائحة عملها لإخطار أعضائها بهما.
وأكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن تشكيل تلك اللجنة وإصدار اللائحة المنظمة لعملها يأتي في إطار حرص الاتحاد المصري للغرف السياحية وكذلك غرفه الخمس على ضبط السوق السياحي واستقراره، كما يأتي دعما لجهود الدولة وكذلك الاتحاد والغرف للارتقاء بالمنتج السياحي المصري بشكل كامل , وكذلك تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين, مشيرا إلى أن كل ذلك يحافظ على سمعة المقصد السياحي المصري .
وأوضح الشاعر أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها لمواجهة بعض الممارسات لقلة ممن ينتمون للقطاع السياحي حيث يقومون ببيع البرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها.
وأضاف أن هذا الأمر الذي كان محل شكوى منذ فترة لبعض الشركات والمنشآت الجادة يؤثر بالسلب علي الدخل القومي لمصر من صناعة السياحة وهو الأمر الذي يرفضه الجميع داخل الدولة وكذلك داخل القطاع السياحي الخاص , كما يؤثر بشكل مباشر على الشركات والمنشآت الجادة والملتزمة ويؤثر بالسلب كذلك على المنافسة الشريفة والمتكافئة بين عناصر صناعة السياحة المصرية.
وحول أهم ما بنود لائحة عمل لجنة مواجهة البيع بأقل من سعر التكلفة، أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن أهم ما تضمنته اللائحة إجراءات تقديم الشكاوى المتعلقة ببيع المنتجات والخدمات والبرامج السياحية بأقل من سعر تكلفتها الفعلي، وإلزام الشاكي بإثبات المخالفة وسعر بيع المنتج السياحي محل الشكوى وتكلفته الفعلية بما يساعد اللجنة في تحقيق الشكاوى.
وتقديم ما يدعم الشكوى من مستندات، كما تتضمن آليات التحقيق بالشكاوى الواردة للجنة وبما يضمن تحقيق العدالة، مشيرا الى انه في حالة ثبوت المخالفة تعد اللجنة تقريرا مفصلا بما قامت به وما انتهت إليه من رأى مدعما بالأسانيد والأدلة على ثبوت المخالفة وترفع تقريرها لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها واتخاذ اللازم قانونا مع المخالفين تطبيقا نص المادة ٢٦ من القانون ۲۷ لسنة ۲۰۲۳ بتوقيع جزاء عليها قد يصل إلى إلغاء ترخيصها.
وشدد رئيس اتحاد الغرف السياحية أن اللائحة تضمنت كذلك إجراءات مشددة تجاه الجهة الشاكية في حال عدم ثبوت المخالفة لعدم الإضرار بسمعة الشركات وفى حالة تكرار الشكوى من نفس الشركة ضد شركة أخرى وثبوت عدم جديتها يرفع الأمر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ اللازم بشأنها. كما تنظم اللائحة إجراءات التظلم من قرارات اللجنة حيث يتم نظر التظلم من رئيس الاتحاد ورئيس الغرفة المعنية لإصدار القرار النهائي.
