يترقب الملايين اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى الدورى، والذي من المقرر أن يعقد غداً الخميس الموافق 22 يونيو 2023، وهو الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة خلال العام الجاري.
ومن المنتظر أن تنعقد اللجنة في موعدها دون تبكير لبحث أسعار الفائدة الجديدة في ظل عودة موجة التضخم للارتفاع من جديد حسب آخر تقرير صادر عن البنك المركزي وعلى عكس كافة التوقعات من الخبراء والتي كانت ترى أن التضخم بدأ يسير في اتجاه الانخفاض بعد تقرير أبريل الماضي بما يعني أن اجتماع البنك المركزي الرابع خلال عام 2023 قد يسير أيضا في اتجاهين الأول التثبيت لأسعار الفائدة والآخر الرفع.
وتوقعت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير لها يوم الأحد، أن تثبت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعها يوم الخميس المقبل.
أسباب ترجح تثبيت أسعار الفائدة:
في هذا الصدد قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إنه هناك 3 أسباب ترجح قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل رغم عودة معدل التضخم للارتفاع منها استبعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يبدو أي خفض لسعر صرف الجنيه في الأشهر المقبلة، وتحسن سيولة العملات الأجنبية، وحاجة الحكومة إلى إبقاء تكلفة خدمة الدين المحلي تحت السيطرة.
وأضاف أبوبكر الديب خلال تصريحات لــ”صدى البلد” أن هذه هي المرة الثانية لتثبيت الفائدة ففي مايو الماضي، أقدم المركزي المصري على تثبيت أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم خلال أبريل نيسان الماضي، لكن التضخم عاد الشهر الماضي للارتفاع مرة ثانية مع ظهور تأثير ارتفاع أسعار الوقود في مصر، الا أن البنك سيحرص علي التثبيت للحفاظ علي سعر صرف الجنيه، مشيراً إلى أن التضخم السنوي في مدن مصر سجل في مايو 32.7 %، بينما سجل التضخم الشهري ارتفاعاً إلى 2.7 %، وفقاً لبيانات جهاز الإحصاء المصري.
واستكمل: أنه من المتوقع يبقي البنك على سعر الفائدة على الإيداع عند 18.25% وعلى سعر الإقراض عند 19.25%.
ويأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بمجلس الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة على الدولار، لتبقى عند مستوى الشهر الماضي والذي سجل 5.25%، وذلك بعد سيطرة الفيدرالي الأمريكي على معدلات التضخم والتي انخفضت 4 % مقابل 4.9% في مايو الماضي، لأول مرة منذ 14 عاما.
وتابع: قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الماضي الخميس الموافق 18 مايو 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
وأشار أبوبكر الديب الي أن المؤشرات تشير الي أن مصر ستتخلى عن بعض توصيات صندوق النقد الدولي المؤلمة الأخرى مثل خفض الجنيه ورفع أسعار الفائدة، وأوضح ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية قبل أيام، إن كثيرا من الناس يطالبون بمرونة سعر الصرف ونحن مرنون فيه، لكن عندما يتعلق الموضوع بالأمن القومي وأن ذلك سيضيع الشعب المصري فلا”، واشار الي ان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو .
لجنة السياسة النقدية:
و كانت قد اجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري،، حيث كان الاجتماع الأول في 2 فبراير الماضي واتخذ البنك المركزي قرارًا بتثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.
والاجتماع الثاني في 2023 كان يوم 30 مارس الماضي وقررت لجنة السياسة النقدية رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25%و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها يــوم الخميس 18 مايو 2023 وهو الثالث في عام 2023 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
