اجتماع عربي لمناقشة قضايا الملكية الفكرية

بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية، برئاسة قطر، ومشاركة المسؤولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية.

وهنأت مدير إدارة الشؤون القانونية ووحدة الملكية الفكرية والتنافسية بالجامعة العربية، د. مها بخيت، في كلمتها الافتتاحية، المملكة العربية السعودية، بمناسبة إعلان المنظمة العالمية للملكية الفكرية اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية كهيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي، في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA) كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية، ما يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.

الشبكة الوطنية لمراكز دعم #الملكية_الفكرية ..
مشروع عالمي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ..
هنا رحلة انضمام الجهات للشبكة pic.twitter.com/bsrN9H3zlz— الملكية الفكرية (@SAIPKSA) September 13, 2023

تحديات حقوق المؤلف

أوضحت، بخيت، أن الاجتماع يناقش على مدى يومين آليات إعداد وثيقة عن واقع الملكية الصناعية بالدول العربية، وموضوع الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، وكذلك التحديات التي تواجه واقع حق المؤلف والحقوق المجاورة بالدول العربية وسُبل مواجهتها.

وأضافت أن جدول الأعمال يتضمن أيضًا استكمال إعداد مسودة دراسة عن حق المؤلف والحقوق المجاورة، ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان الفرعية؛ اللجنة الفرعية للملكية الصناعية، واللجنة الفرعية لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

ولفتت إلى أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز الوعي بقضايا الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار، ومواصلة الجهود وتنسيق العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية.

وأشارت إلى أن العديد من الدول العربية تعمل على المضي قدمًا في إطلاق الإستراتيجيات الوطنية للملكية الفكرية لتعزيز الابتكار بما يتماشى مع متطلبات العصر الحالي.

ودعت إلى تنسيق الجهود والمشاركة الفعالة في المؤتمرين المزمع عقدهما العام المقبل، وفقًا للقرار الذي تم اتخاذه في الجمعية العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، بشأن إبرام واعتماد معاهدة قانون التصاميم، وكذلك إبرام صك قانون دولي بشأن حماية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية.