اجتماع فني بين مصر والاتحاد الأوروبي حول التعاون في مجال الهجرة النظامية

  عقدت مصر والاتحاد الأوروبي اجتماعا فنيا بمقر وزارة الخارجية بشأن التعاون في مجال تنمية المهارات وانتقال العمالة، وذلك في إطار المبادرة الأوروبية المعروفة باسم “شراكة المهارات Talent Partnership.
وتهدف المبادرة إلى معالجة نقص المهارات في سوق العمل بالاتحاد الأوروبي من خلال تشجيع مسارات قانونية لهجرة الأيدي العاملة المؤهلة من دول شريكة خارج الاتحاد الأوروبي، ومن بينها مصر.
وذكرت وزارة الخارجية – اليوم /الخميس/- أن الاجتماع عقد برئاسة وزير مفوض نيفين الحسيني نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر عن الجانب المصري، ومن الجانب الأوروبي أنيتا فيلا Anita Vella مسئول ملف الهجرة النظامية بالمفوضية الأوروبية.
كما شارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات والجهات الوطنية المصرية المعنية بملفيّ انتقال العمالة والتدريب الفني، وكذا عن المفوضية الأوروبية وألمانيا وإيطاليا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى ومنظمتيّ الهجرة والعمل الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، علاوة على مشاركة ممثلين من القطاع الخاص من الجانبين. 
وأكدت نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر خلال الاجتماع على أهمية أن يستند التعاون المرتقب بين مصر والاتحاد الأوروبي على مبدأ المنفعة المتبادلة بحيث يلبي احتياجات دول الاتحاد من العمالة وفقاً للأولويات المصرية والإمكانات المتوفرة لديها وبالتوازي مع رفع كفاءة منظومة التدريب الفني في مصر.
كما أبرزت ضرورة البناء علي المشروعات القائمة مع الشركاء الدوليين في هذا المجال والاستفادة من التجارب السابقة لضمان فعالية برامج التدريب المهني وآليات الاعتراف بالشهادات وكذا لخلق مسارات قانونية وآمنة لتسهيل انتقال العمالة المدربة من خلال آليات شفافة وعادلة تضمن تمتعها بحقوقها وفقاً للمعايير الدولية.
تجدر الإشارة إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز التعاون في هذا المجال في إطار النهج الشامل الذي تتبناه في التعامل مع قضايا حوكمة الهجرة وتنمية المهارات، وكذا اتساقاً مع “رؤية مصر 2030” التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لتوفير حياة كريمة لهم.