عقدت إدارة الشؤون القانونية بالجامعة العربية اليوم الأحد أعمال الاجتماع الأول للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية لدارسة “مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
ناقش المشاركون – في الاجتماع على مدى يومين – “مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وذلك لعرض نتائج الاجتماع على الدورة القادمة لمجلس وزراء العرب.
وقالت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية وزير مفوض د. مها بخيت إن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بشأن الموافقة على مقترح الجمهورية الجزائرية الديمقراطية بإعداد “مشروع الاتفاقية العربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وعقد اجتماع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية لدراسة مشروع الاتفاقية.
شارك في هذا الاجتماع خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية .
