أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن العاملين بالدولة سوف يصرفون الزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد موافقة مجلس النواب مع مرتبات هذا الشهر اعتبارًا من اليوم الإثنين؛ على نحو يسهم بقدر الإمكان في تخفيف التأثيرات العالمية للموجة التضخمية وتداعياتها على المواطنين.
الزيادات الجديدة على المرتبات
وقال الوزير، إنه تمت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، ويستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2 مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.
وأوضح الوزير، أن القيادة السياسية حريصة على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء الزيادات الجديدة، حيث أن هناك ٤ زيادات فى أقل من عامين.
وكان الرئيس السيسي، وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة – خلال كلمة له السبت الموافق 16 سبتمبر الماضي، بمحافظة بني سويف، بتنفيذ عدة قرارات بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وهي كالتالي:
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من “تكافل وكرامة”، بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
- مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، لإجمالي 11 مليون مواطن.
- سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
- قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.
الزيادات الجديدة للقطاع الخاص
ووافق مجلس النواب، خلال دورة الانعقاد الحالية، على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة، التي كان قد تقدمت بها الحكومة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصل إلى 600 جنيهًا، بدلا من 300 جنيها، وذلك من منطلق حرص الدولة على تخفيف الأعباء التضخمية على المصريين، في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأحال مجلس النواب قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة وزيادة المرتبات والمعاشات، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل التصديق عليه نهائيًا، ليدخل حيز التنفيذ.
وثمن مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مقرر مساعد لجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، قرارات الرئيس السيسي بشأن الزيادات الجديدة، مؤكدا أنها شملت كل أطراف المجتمع مطالبا القطاع الخاص بالتحرك ودعم العاملين به أسوة بما قرره الرئيس السيسي للعاملين في القطاع الخاص.
وناشد البدوي- خلال تصريحات لـ”صدى البلد”، القطاع الخاص باعتباره يمثل أهمية كبيرة أن يقف بجانب الدولة في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها العمال بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت على كل الدول، متابعا: لابد من تكاتف المواطنين في مواجهة التجار واحتكارهم للأسعار، وكذلك عمل منظمات المجتمع المدني بجانب الدولة لمساعده الفئات الأقل دخل وتقديم الدعم القوي لهم كما حدث في أزمة كورونا.
من جانبه قال محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرارات الرئيس السيسي، سوف يستفيد منها جميع المصريين؛ وتأتي لمواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد خاصة بعد مرور الاقتصاد المصري بعقبات شديدة جراء الوضع الدولي الراهن.
وأضاف بسيوني- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد أن “القيادة السياسية تحاول بكل ما تملك التخفيف عن كاهل المواطن المصري، وأن صوت المواطن المصري مسموع لدى اعلى قيادة في الدولة”.
الجدير بالذكر، أن الرئيس السيسي يسعى دائما إلى إصدار قرارات تهدف للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على كاهل المواطنين، رضا كبير بين الأوساط السياسية والمجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية.
و تحرص القيادة السياسية على تحسين أجور العاملين بالدولة، بشكل مستمر؛ بما انعكس فى إجراء 4 زيادات فى أقل من عامين.
