ردت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة على المشككين والمتطاولين، فى الانتخابات الرئاسية 2024، وأكدت أن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق مكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد – والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
جاء ذلك فى بيان أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات وقالت: بأسف شديد ما أثاره البعض من تشكيك وتطاول غير مقبول على عملها في الإشراف على الاستحقاق الدستوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وتود في هذا الصدد أن توضح مجموعة من الأمور والحقائق الآتية:
أولا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كل ما يتعلق بتنفيذ قراراتها المعلنة في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، حرصا منها على حُسن تنفيذ تلك القرارات، والتي صدرت اتفاقا مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة والمعايير الدولية، وفي مقدمها ما يتعلق بتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة التامة والكاملة بين جميع من سيتقدمون إليها لخوض غمار المنافسة الانتخابية.
ثانيا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات قد تأكد لها من واقع هذه المتابعة الحثيثة، عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات لأحد قط، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، ومن بينها مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق المكلفة باستصدار نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون في الترشح لخوض الانتخابات، وأن كل ما أُثير في هذا الصدد – والذي كان محل متابعة وتحقيق بمعرفة الهيئة الوطنية للانتخابات – لا يعدو كونه ادعاءات كاذبة لا ظل لها من الحقيقة أو الواقع.
ثالثا: تتفهم الهيئة الوطنية للانتخابات طبيعة الأجواء التنافسية التي تُحيط بأي استحقاق انتخابي أيا كان، وتترفع عن الخوض في صغائر الأمور، غير أنها في المقابل ترفض رفضا مطلقا أن يتم الزج بها طرفا في أي خلافات أو مناكفات سياسية من أي نوع ومن قبل أي طرف، أو أن تُنسب إليها وقائع من نسج خيال البعض، أو أن يتم التطاول عليها، ومثل هذه التصرفات والسلوكيات غير المنضبطة، لن يتم التهاون إزائها أو التسامح معها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بصورة حاسمة وسريعة.
رابعا: إن الهيئة الوطنية للانتخابات لن تقبل أن يتم تناولها في بيانات بصورة مسيئة، أو أن يُوجه إليها عبارات تنطوي على تشكيك فيعملها، أو أن يتم وضعها في إطار تصنيف ما، يستهدف زعزعة الثقة الشعبية في استقلالها وسلامة قراراتها أو التحايل على إجراءاتها والتي تأتي جميعها متفقة مع أحكام الدستور والقانون، ولا تملك أي جهة كانت أن تتدخل في عملها بأي صورة من الصور.
خامسا: ترحب الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يتقدم إليها ذوو الشأن، بأية وقائع مدعومة بأدلة دامغة، تفيد حدوث ثمة أخطاء أو مخالفات ما، للقرارات التي تصدرها الهيئة، حتى يكون بإمكانها أن تتحقق من مدى صدقيتها، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الفورية التي تُصحح هذه الأخطاء فضلا عن الجانب القانوني المتعلق بمعاقبة المخطئين، غير أنها – في نفس الوقت – لن تقبل بأن يتم استخدامها لتشويه الآخرين عبر ادعاءات كاذبة أو وقائع مختلقة، وستتخذ إزاء مثل الجرائم الإجراءات القانونية الحاسمة.
سادسا: تهيب الهيئة الوطنية للانتخابات بالجميع التحلي بروح المسئولية الوطنية، والحرص على مصلحة البلاد واستقرارها، وتطالبهم بممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية، وعدم السقوط في دائرة التشكيك والتطاول والتجريح التي لا طائل منها أو فائدة، والحرص على المساهمة في إنجاح استحقاق انتخابي هو الأهم من بين الاستحقاقات التي نص عليها الدستور.
