كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى 58.9% على أساس سنوي في أغسطس، وهي أسرع وتيرة له هذا العام، من حوالي 48% في يوليو.
وبلغت الزيادة على أساس شهري 9.1%، ويرجع ذلك في معظمها إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.
وقفزت تكاليف النقل بنسبة 16.6% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 8.5% عن يوليو و72.9% عن العام الماضي.
وسجل المؤشر الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ويعتبر مؤشرا لتطورات التضخم المستقبلية، مكاسب سنوية بنسبة 64.9٪.
ويعزو المحللون ارتفاع التضخم إلى الانخفاض الحاد في سعر صرف الليرة والزيادات الضريبية الأخيرة. وفقدت العملة التركية نحو 30% من قيمتها حتى الآن هذا العام.
وبعد سنوات من تخفيضات أسعار الفائدة، والتي ساعدت في إثارة أزمة العملة في أواخر عام 2021 وأرسلت التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 24 عامًا عند 85.51٪ في أكتوبر الماضي، عاد البنك المركزي التركي نحو سياسات اقتصادية أكثر تقليدية في وقت سابق من هذا العام.
وقام البنك المركزي التركي برفع سعر الفائدة الرئيسي ثلاث مرات إلى 25٪، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن المزيد من التشديد أمر سليم، على الرغم من المكاسب الطفيفة التي حققتها الليرة منذ الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة في أغسطس.
بدوره، حذر وزير المالية التركي محمد شيمشك من أن المعركة ضد التضخم قد تكون طويلة.
