وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد علي وكيل اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، علي مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الداخلية للعام المالي 2023/2024، والتي بلغت مليار و 29 مليون جنيه مقابل 744مليون جنيه للعام المالي الجاري.
وشهد اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم ، تأكيد الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية استهداف الجهاز تشجيع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحهم الاراضي بنظام حق الانتفاع علي ألا يزيد عن المصروف علي البنية التحتية مضيفا أن قيمة حق الانتفاع بتختلف من مشروع لاخر
وقال رئيس الجهاز:”لا استهدف عوائد استثمارية من النشاط ولو عايز احقق عوائد كبيرة سأضطر إلي رفع حق الانتفاع ” ، لافتا إلى أنه بمجرد انتهاء فترة حق الانتفاع يؤول بالكامل للدولة .
وطالب الدكتور ابراهيم العشماوي بموافقة وزارة المالية علي منح الجهاز علي إعانة لاستكمال عمليات الترفيق التي يقوم بها.
وعقب أحمد إسماعيل ممثل المالية بأن الوزارة كانت تتيح مبلغ 160 مليون خلال عامي 2019-2020 لمساعدة الجهاز للوقوف علي قدميه لكونه كان مازال في بدايته وكان يحقق خسائر.
وأضاف ممثل المالية :” بدأنا نشيل الاعانة لان الهيئة اصبحت تحقق فائض مرحل ويمكنها استكمال خطتها الاستثماريه بالتعاون مع وزارة التخطيط دون الحاجة الي الاعانة والتي تبلغ 110مليون جنيه.
من ناحيتها، علقت الدكتورة شيرين خلاف ممثلة وزارة التخطيط ، قائلة:” لو فيه احتياج بيمول من الباب السادس وهو من موارد الهيئة لكونها هيئة اقتصادية”.
وعلق رئيس الجهاز :”الترفيق أصبح مكلف للغاية .. ومالدينا لا يسمح بالتوسع اكثر والترفيق مكلف للغاية بالتالي انا اصبحت متحفظ في الطرح وايدي مغلولة بعض الشيء”.
وأكد الترفيق خارجيا مسئولية التجارة الداخليةبنسبة 90٪ من المشروع والداخلي 10%المتبقي مسئولية المطور.
وأيدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مطلب الهيئة وأكدت رفع توصية بشأنه في تقريرها.
