قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة جادة فى ملف التصنيع المحلى، وهناك خطوات جادة فى هذا الصدد، ولعل إعلان رئيس الحكومة اليوم عن التركيز بشكل كبير على قطاع الصناعة، والاتفاق مع غرف التصدير على ألا تقل نسبة التصدير سنوياً عن 15% وزيادة نسبة المكون المحلى بهذه الصناعات.
وأكد القطامى، أن الدولة تسعى من خلال حزمة من الخطوات خلال الفترة الأخيرة على زيادة نسبة المكون المحلى داخل كثير من الصناعات، خاصة التى لها بدائل محلية، كما عملت على تغيير سياسة الاستيراد من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائل محلية، وتعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسبته فى المنتج النهائى، وهذه أولى خطوات زيادة حجم الصادرات لـ100 مليار دولار وتوفير آلاف فرص العمل.
وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية، فضلًا عن ضرورة زيادة معدلات وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية على ان يكون السوق الأفريقى أولوية خلال هذه الفترة.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة الترويج الجيد للمنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية، وفى نفس الوقت زيادة تنافسية المنتجات ودعم الأنشطة الصناعية الواعدة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى بشكل عام، وتوفير مكون صناعي محلي بديل للمكون المستورد، من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحللين، وتوفير منتج بسعر منافس وجودة عالية ليستطيع المنافسة بقوة فى ظل التحديات الكبيرة الموجودة فى القطاع الصناعى على وجه التحديد.
