قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية اتخذت حزمة من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة الغرض منها ضبط الأسواق، ولعل أخرها تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في تلك الأسعار، ووضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.
وتابع القطامى فى بيان صحفى له :” إضافة إلى إعلان عدد من السلع كسلع استراتيجية وهى السكر والأرز والزيت الخليط للطعام والفول واللبن والمكرونة والجبن الأبيض، وأن أي ممارسات غير محمودة بغرض الاحتكار أو الإخفاء سيقابلها عقوبات، هذه الخطوات جميعها تستهدف حماية الفئات البسيطة وغير القادرة من موجة غلاء الأسعار غير المبرر فى العديد من الأوقات، حيث يوجد أكثر من سعر للسلعة الواحدة فى المنطقة الواحدة وهذا يؤكد أن الأمر يتعلق بالأهواء الشخصية لبعض التجار”.
وأكد أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن نجاح هذه المبادرات والخطوات والقرارات المحمودة من قبل الحكومة لن تؤتى ثمارها دون ان تكون هناك رقابة حقيقية، لابد من تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب، وفى نفس الوقت أن تكون لدى الحكومة خطة بديلة حال اختفاء بعض السلع، ويكون ذلك من خلال مخزون استراتيجى لضخ هذه السلعة فى الأسواق من خلال المنافذ الثابتة والمتنقلة على مستوى الجمهورية”.
وأشار النائب عمرو القطامى، إلى أن الأسعار يتحكم فيها العرض والطلب، ومن ثم توفير السلع بكميات كبيرة خطوة من خطوات خفض الأسعار، ولهذا على الحكومة أن يكون لديها خطة بديلة لطرح بعض السلع حال اختفائها من الأسواق جراء الاحتكار من قبل بعض التجار، وذلك بالتزامن مع تشديد الرقابة وتطبيق القانون على بعض التجار محتكري السلع وإلقاء الضوء إعلاميا على هذه الظاهرة التى أصبحت تشكل خطرا على المجتمع.
