أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك حالات لا يوجد فيها تصالح على مُخالفات البناء مثل: حالات دستورية، مثلاً: “لا يجوز التصالح على أراضي الآثار، و أراضي الري.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه لا يمكن للحكومة أو البرلمان بالخروج بنص يخالف الدستور.
ولفت إلى أن من بنى في أماكن لا يجوز فيها التصالح، تكون تلك الأماكن ليس مملوكة لمن يسكن فيها، وأن تلك الأرض غير مكسبة لـ الملكية.
وكشف أن قيمة التصالح في مخالفات البناء لن تتغير، ولكن سيكون هناك حزم جديدة لـ طلبات التصالح، أن التصالح قانون استثنائي، والأصل فيها مخالفة، وأن من ارتكب مخالفة يتم التصالح.
ولفت إلى أن كل من ارتكب مخالفة يكون هناك تقنين لـ الأوضاع، وأن كل شخص ارتكب مخالفة سيتعرض لـ العقاب، من خلال غرامات.
وأشار إلى أن هذا الأمر تحول من قضية فردية، لـ قضية مليونية، وأن هذا الملف سيتم غلقه قريباً.
وتابع: “غلق هذا الباب حتي يكون هناك سلم، وكل من خالف سيحصل على رخصة، وأن هذا حتى لا يقوم موظف بتهديد أحد المواطنين”.
وكشف أن الهدف من تقنين الأوضاع ليس لـ تجميع الأموال ولكن لحل مشكلات المواطنين، وأن كل من ارتكب مخالفة سيكون له فرصة لـ التصالح.
وأوضح أنه علم أن هذا القانون أوشك علي الانتهاء، وأن القانون الآن في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وأن هناك بعض المواد يتم التعديل فيها.
