أعلنت السلطات المغربية ، أنها منذ الثاني من يناير 2023 بدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في قضية السمسرة والوساطة في الأحكام القضائية على مستوى محاكم الدار البيضاء.
وأوضحت السلطات المغربية، أنه بعد الشبكة التي تزعمها السمسار الملقب بـ”العمومي” تم التوصل إلى وجود عصابة إجرامية احترفت الإرشاء والارتشاء والوساطة، ضمنها موظفون يتاجرون بالأحكام ويتلاعبون في العقوبات السالبة للحرية، وذلك وفق ما نشرته صحيفة هسبريس المغربية.
وحسب التحريات التي قامت بها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد الموافقة على التقاط المكالمات الهاتفية للمشتبه فيهم، تبين أنهم يتلاعبون بالأحكام القضائية مقابل رشاوى بعد تواصلهم مع قضاة ومحامين ومنتدبين قضائيين.
وتضمنت قائمة المتهمين، العديد من الشخصيات التي تعمل داخل القضاء المغربي إلى جانب تجار، عاملين، مسيري شركات، ونساء واستمعت الفرقة الوطنية المغربية إلى مجموعة من الأشخاص الذين أكدوا أنهم طلبوا مساعدات في قضايا رائجة أمام المحاكم تخص أقاربهم، كما قدموا مبالغ مالية من أجل ذلك.
ورغم إنكار المنتدب القضائي ما صرح به هؤلاء إلا أن المكالمات الهاتفية الملتقطة تورطه وتضعه موضع مساءلة قانونية وذلك بحسب ما جاء بالصحيفة المغربية.
ويؤكد جميع من تم الاستماع إليهم أن المتهم الرئيسي كان يعدهم بتقديم المساعدة من خلال التواصل مع القضاة المعنيين بالملفات التي يرغبون في حلها، والإفراج عن المتهمين فيها مقابل تسليمه عمولات مالية.
وأثبتت مرحلة التحقيق التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن مجموعة من الأشخاص أتوا أثناء الاستماع إليهم على ذكر أسماء مستشارين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وجرى في الدفعة الأولى تقديم 14 شخصا في حالة اعتقال أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فيما تم تقديم 12 شخصا بينهم نساء في حالة سراح.
إلى ذلك، وفق عملية الاستماع التي تمت من طرف الفرقة الوطنية، فقد جرى ذكر مجموعة من المستشارين ونواب وكلاء الملك، كان يتم الاتصال بهم؛ إلى جانب محامين، وقد قامت الصحيفة المغربية بنشر العديد من اسماء هؤلاء المتهمين.
