أعربت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الاثنين، عن إدانتها القوية بأشد العبارات التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستعمار فيها وتهجير الفلسطينيين منها.
واعتبرت الوزارة هذه التصريحات انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة رفض المملكة وإدانتها لهذه الدعوات الاستعمارية التحريضية في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية، ويؤكد أن جميع الأنشطة الاستعمارية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد القضاة على أن الفكر العنصري الذي يتبدى في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي يعد امتداداً لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه، سعياً إلى تهجيرهم من منازلهم.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية خصوصاً مجلس الأمن الدولي، وإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
