خلال الفترة الماضية، لم تنشغل الحكومة وأجهزتها سوى بتطبيق الكيفية التي يمكن من خلالها تحقيق نجاح مشهود في كبح جماح ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار، والإسهام الحقيقي في انحسار موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة، والتي جاءت على إثر المتغيرات العالمية، بعدما أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة تشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع.
وأطلقت الدولة المصرية جهودها التي لم تنقطع، ومساعيها التي لم تتوقف لإقامة المعارض وسلاسل ومنافذ البيع، ومحاربة الاحتكار، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاديات في مختلف دول العالم.
السيطرة على الأسعار
وتخرج الوعود والتعهدات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مصحوبة بأكبر انطباعات الثقة الجماهيرية في تحقق مايتعهد به، حيث حققت الحكومة وأجهزتها المختلفة نجاحا ملحوظا في تراجع أسعار الدواجن والبيض واستقرار العديد من الأسعار.
في هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة طمأنة للشعب المصري خلال لقائه طلاب الأكاديمية العسكرية حول أزمة ارتفاع الأسعار قائلا: قد تكون أسعار السلع مرتفعة، وده أمر محل تقدير منا والحكومة تعمل على مجموعة إجراءات نخفف من خلالها من آثار الأزمة.
وتحدث الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية، قائلا عن ملف الكهرباء: “لما بنتكلم عن الكهرباء إحنا محتاجين 18 ألف طن مازوت يوميا علشان نشغل المحطات بكامل طاقتها علشان توفر الطاقة في ظل درجات الحرارة المرتفعة.. بنتكلم في أكثر من نص مليون طن مازوت في الشهر.. سعرهم حوالي 300 – 350 مليون دولار.. ده غير الغاز اللى إحنا ربنا سبحانه وتعالي الإنتاج منه بيقدم جزء كبير من الاحتياج للغاز الطبيعي.. ولو لا الإنتاج بتاعنا كنا هنكون في أزمة كبيرة”.
من جهتها عملت الحكومة وبتوجيهات من الرئيس السيسي على بناء منظومة حماية اجتماعية غطت كافة فئات المجتمع خاصة محدودي الدخل والأكثر احتياجا وغيرهم، حيث تصدر هذا الملف رأس أولوياتها، فتم العمل على تمديد شبكات الأمان الاجتماعي، عبر العديد من القرارات والمبادرات، وتبنى استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وصحية متكاملة، واتخاذ قرارات لتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين.
في هذا الصدد، قال أحمد معطي الخبير الاقتصادي، إن الدولة تسعى بكافة جهودها لتحسين معيشة المواطن المصري بقوة وفي عدة محاور مختلفة على مدار سنوات عديدة بدأ من مشروع حياة كريمة ومشروع تطوير الريف وهما يعدان تركيزا للدولة على تحسين مستوى معيشة المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
الأزمة الاقتصادية
وأضاف معطي في تصريحات لـ”صدى البلد”، أن الارتفاع في الأسعار ما هو إلا عرض للأزمة التي يواجهها الاقتصاد المصري مؤخرا، ما بين تضخم وتراجع في أسعار العملة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثير الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكداً أن جهود الدولة استهدفت الطبقات الفقيرة جداً في المناطق النائية، وظهر أيضا دور الدولة في قطاع الصحة بتوجيه الحملات المختلفة في كافة المحافظات بالكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والخبيثة كسرطان الثدي لدى السيدات، والقضاء على تفشي مرض الفشل الكلوي.
وتابع: إنشاء الطرق والكباري سهل على المواطن الحركة المرورية، وكذلك تقليل المناطق العشوائية في مصر، والقضاء على البطالة وخلق طبقة جديدة انتقلت للعمل في العاصمة الإدارية الجديدة التي وفرت العديد من الوظائف للشباب، مشيرا إلى تركيز الدولة على توفير الطاقة النظيفة، والعمل على تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع الدلتا الجديدة لخفض الاستيراد من الخارج والحفاظ على الأمن الغذائي.
وتبنت الدولة العديد من الإجراءات التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في مواجهة الضغوطات السعرية؛ حيث تم تخصيص (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين. كما تمَّ رصد أكثر من (60) إجراءً اتخذتها الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعية، والحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار، موزعة على (6) محاور رئيسية من واقع حزم الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها، وكان آخرها الحزمة التي بدأ تطبيقها في نوفمبر 2022، بتكلفة تُقدر بـحوالي (67) مليار جنيه سنويًّا، فضلًا عن مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2022/2023 البالغة 356 مليار جنيه.
دور الدولة في السيطرة على الأسعار
كما عملت على التعجيل بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، وتقديم الدعم اللازم لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم في هذا الإطار على سبيل المثال زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح أول أبريل 2022 بدلًا من يوليو 2022، وقد بلغت تكلفة التبكير بصرف العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي ورفع قيمتها اعتبارًا من أبريل 2022، حوالي (8) مليارات جنيه، إلى جانب زيادة المعاشات بنسبة (13%)، وقد تم تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من أبريل 2022، بدلا من يوليو 2022، بتكلفة إضافية تصل إلى (8) مليارات جنيه، علاوةً على صـرف مسـاعدات اسـتثنائية لــ (9) ملاييـن أسـرة لمـدة (6) أشـهر بتكلفـة مليـار جنيـه شـهريًّا، وذلك ضمن حزمة إجراءات تم الإعلان عنها في يوليو 2022.
كما تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن، بحيث يتم رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من (24) ألف جنيه في السنة إلى (30) ألف جنيه في السنة، بنسبة زيادة (25%)، وهو ما يعني أن الدخل الشهري حتى (2500) جنيه سيكون معفيًّا من الضرائب، بتكلفة سنوية (8) مليارات جنيه، وزيادة مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة (12%) لتبلغ (400) مليار جنيه خلال العام المالي 2022/ 2023، مقابل (357.1) مليار جنيه خلال العام المالي 2021/ 2022.
