تحتفل الأمم المتحدة اليوم /الأحد/ باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي يوافق الثلاثين من يوليو من كل عام، حيث يأتي احتفال هذا العام تحت شعار “لنصل لكل ضحايا الاتجار بالبشر، ولا نترك أحد خلف الركب”، وذلك بهدف زيادة الوعي بالتطورات والاتجاهات المزعجة التي حددها أحدث تقرير عالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن الاتجار بالأشخاص، وتدعو الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والخدمات العامة والمجتمع المدني إلى تقييم الجهود وتعزيزها من أجل تعزيز الوقاية والتعرف على الضحايا ودعمهم وإنهاء الإفلات من العقاب.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتسبب الأزمات العالمية والصراعات وحالة الطوارئ المناخية في تفاقم مخاطر الاتجار بالبشر.. كما يؤثر النزوح وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويجعلهم عرضة للاستغلال من قبل المتاجرين بالبشر، وتشكل بعض الفئات هدفا أساسيا للمتاجرين بالبشر كأولئك الذين يفتقرون إلى الوضع القانوني أو الفقراء، أو الذين يفتقرون إلى التعليم أو الرعاية الصحية، أو العمل اللائق، أو الذين يواجهون التمييز أو العنف، أو الإساءة، أو الذين ينتمون إلى فئات المجتمع المهمشة.
وذكرت الأمم المتحدة، أنه على الصعيد العالمي، يبدو أن الاستجابات الوطنية، ولا سيما في الدول النامية، آخذة في التدهور، كما انخفضت معدلات الكشف عن الحالات بنسبة 11٪ في عام 2020، وانخفضت الإدانات بنسبة 27% الأمر الذي يدل على وجود تباطؤ عالمي في مجال المحاسبة على جريمة الاتجار بالبشر، كما غيرت جائحة جائحة كوفيد 19 أيضًا خصائص الاتجار، وأصبحت أكثر سرية وربما زاد من المخاطر التي يتعرض لها الضحايا من خلال تقليل احتمالية لفت انتباه السلطات إلى الجريمة.
وشددت الأمم المتحدة على وجوب تعزيز القدرة على الصمود ضد الاستغلال والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكامنة التي تؤدي إلى الاتجار، ويجب توعية الجميع بموضوع الاتجار بالبشر، وبالتالي رفع درجة الانتباه عند أولئك الذين يمكنهم إحداث فرق من مجال تغيير السياسة وإدارة الموارد الوطنية لتعزيز تدابير الوقاية، وتحسين تحديد الضحايا، وزيادة دعم الناجين وإنهاء الإفلات من العقاب.
والاتجار بالأشخاص هو جريمة خطيرة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها، ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.
