أكدت صحيفة (الأهرام)، أن الأرقام، التي ذكرها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قبل أيام، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن الدولة المصرية مؤمنة تماما بأن توطين الصناعات المختلفة هو الباب الكبير لتحقيق التنمية المستدامة، وللانطلاق نحو المستقبل.
وأشارت الصحيفة – في افتتاحية عددها الصادر اليوم /السبت/ – إلى أن وزير المالية أكد أن الدولة المصرية تتيح حاليا 160 مليار جنيه كتمويلات ميسرة يستخدمها الإنتاج الصناعي والزراعي في إقامة مشروعاته، وبسعر فائدة على هذا المبلغ لا يزيد على 11%، ومن ثم فإن خزانة الدولة تتحمل فرق سعر الفائدة، وهو مبلغ 13 مليار جنيه، أو يزيد.
وأوضحت أن هذا الرقم معناه أن الدولة مستمرة في تطبيق سياسة مالية داعمة كل الدعم لتوطين الصناعة في مصر، وذلك لتحقيق الكثير من الفوائد، على رأسها أولا، أنها، أي الصناعة، تتيح تشغيل ملايين الأيدي العاملة، مما يخفف من حدة أزمة البطالة، ثم إن الصناعة ثانيا، ستزيد من إنتاج السلع القابلة للتصدير لجلب المزيد من العملات الصعبة الأجنبية التي نستخدمها في استمرار عملية التنمية. وثالثا، فإن الصناعة تفتح الباب واسعا أمام جذب الاستثمارات حيث أن سوق الاستثمارات الصناعية هي أكبر سوق بالعالم.
وأشارت الصحيفة إلى التوجيهات الرئاسية، بإعفاء المشروعات الصناعية الإستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة خمس سنوات، تشجيعا للمستثمرين ليتوجهوا إليها، مؤكدة أننا أمام إستراتيجية شاملة، مدروسة بكل دقة، وأمام تصميم حقيقي، وإرادة جادة، للنهوض بالصناعة الوطنية المصرية، وقريبا بإذن الله سوف نرى مصر وقد تحولت إلى نمر اقتصادي إفريقي جبار على غرار النمور الاقتصادية في آسيا الآن.
