أكدت صحيفة الأهرام، أن من أسس الإصلاح الاقتصادي، الذي يجرى في مصر على قدم وساق حاليا، تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة كي تتسلمها الأجيال القادمة وهي أكثر قيمة وإنتاجا، وهناك الكثير من هذه الأصول غير مستغل استغلالا مفيدا، وبالتالي تتطلب التطوير والتحديث وفق أحدث التكنولوجيات.
وذكرت الصحيفة- في افتتاحية عددها الصادر، اليوم /السبت/، بعنوان (القوانين طريق التقدم)- أن موافقة مجلس الشيوخ، يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون يحدد بعض القواعد والإجراءات التي تتصرف بها الدولة في أملاكها الخاصة، يكون قد تأكد من جديد مدى حرص الدولة، المصرية، في جمهوريتنا الجديدة، على الاحتكام للقانون فى كل كبيرة وصغيرة.
وأضافت أن الحوكمة تعني الاحتكام للقانون دون سواه، وأنه لا تقدم ولا ازدهار ولا حفاظ على الاستقرار إلا بتطبيق القوانين. وليس خافيا على أحد أن أملاك الدولة لا حصر لها، كما أن التعامل مع تلك الأملاك شابته عيوب وتجاوزات وأخطاء جسيمة عبر عشرات السنين الماضية ومن هنا تأتي أهمية تنظيم هذه الأملاك، بما يعيد للدولة حقوقها.
وأشارت إلى أن الجهود المبذولة لتقنين التعامل مع أملاك الدولة لا تقتصر فقط على موضوع مخالفات البناء وواضعي اليد على أراضي الدولة، بل تمتد لتشمل بعض الشركات المملوكة للدولة، حيث سيتم قريبا طرح جانب من الشركات للقطاع الخاص، فيما يسمى ببرنامج الطروحات.
وتابعت: إن العالم اليوم يلجأ إلى المتخصصين المحترفين في تشغيل الشركات والمؤسسات، وهؤلاء الاحترافيون موجودون عند القطاع الخاص حتى يمكن الحصول على أكبر قيمة مضافة من المشروعات، وبديهي أن كل هذه العمليات سيتم تنفيذها من خلال قوانين واضحة المعالم، وبشفافية تامة، على اعتبار أن الالتزام بالقوانين هو ما يضمن نجاح الدول واستقرارها.
