نفت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس، ما تم تداوله والترويج له خلال الساعات الماضية عن وجود خلافات بشأن آلية التعديلات المقترحة على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتؤكد اللجنة الأولمبية المصرية على العلاقة الجيدة مع وزارة الشباب والرياضة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، حيث يتم التنسيق بشكل كامل في جميع الملفات المشتركة بين اللجنة والوزارة بهدف إعلاء راية الرياضة المصرية واستمرار تطورها.
وكشفت اللجنة عن أنه في حال وجود أي تطورات خاصة بمسألة تعديل بعض بنود قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 سيتم الإعلان عنه فورا من خلال الوسائل الرسمية للجنة الأولمبية المصرية.
وأوضحت أن المهندس ياسر إدريس، هو المتحدث الرسمي للجنة الأولمبية المصرية والمنوط بالإدلاء بأي تصريحات تخص شئون أعمال اللجنة الأولمبية المصرية.
واختتمت اللجنة الأولمبية المصرية بيانها بأن مسألة تعديلات قانون الرياضة تسير بخطى ثابتة من جانب الجهات المسئولة عن إعداد وصياغة المواد التي يتم تعديلها ومن ثم سيتم إرسالها من جانب وزارة الشباب والرياضة إلى اللجنة الأولمبية الدولية للنظر فيها وفق ما تم الاتفاق عليه بين الجهات الرسمية المعنية بالأمر.
