أعلن الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، بمحافظة الدقهلية عن حصول الجامعة على شهادة الأيزو 26000 الخاصة بالمسؤولية المجتمعية كأول جامعة حكومية في مصر تحصل عليها، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجلها الحافل بالتميز.
جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي اليوم الأحد، الذي تم خلاله إجراء مراسم تسليم شهادة الأيزو، بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد عبدالعظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق مصطفى غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، سعد عبدالوهاب أمين عام الجامعة، عمداء الكليات، الأمناء المساعدين، الدكتور بيشوي القس سيدهم مدير مركز التميز واستشراف المستقبل ورئيس فريق الأيزو 26000، زأعضاء فريق الأيزو بالجامعة.
اول جامعة حكومية في مصر تحصل على أيزو المسئولية المجتمعية
وأعرب “خاطر” ، عن فخره بهذا الإنجاز، وإعتمادها كأول جامعة حكومية في مصر تحصل على أيزو المسئولية المجتمعية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل سعيها نحو التميز والريادة ليس فقط في المجال الأكاديمي والبحثي ولكن أيضًا في خدمة المجتمع وتنميته وفقًا لأفضل المعايير الدولية، 
وأشار «خاطر» إلى أن حصول الجامعة المنصورة على شهادة الأيزو 26000 يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المسؤولية المجتمعية، مما يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية ذات تأثير إيجابي ومستدام كما يساهم هذا الاعتماد في تعزيز الشفافية داخل الجامعة، ورفع مستوى ثقة المجتمع المحلي والدولي في دورها الأكاديمي والتنموي.
وأكد الدكتور محمد عبد العظيم، حرص الجامعة على تعزيز من دورها في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات المجتمعية وتقديم خدمات نوعية تُلبي احتياجات المجتمع المحلي والدولي، مشيراً إلى جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة الكبيرة في تنفيذ خطط التطوير وتعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية داخل الجامعة، مما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز وترسيخ دور الجامعة في التنمية المستدامة وخدمة المجتمع وفقًا لأفضل المعايير الدولية.
تعاون كبير بين مختلف قطاعات الجامعة ساهم فى الانجاز
وأشاد الدكتور بيشوي القس سيدهم بالتعاون الكبير بين مختلف قطاعات الجامعة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا بفضل الدعم المؤسسي وتكاتف الجهود بين الإدارات المختلفة والحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة في الأداء المؤسسي والمجتمعي.
يذكر ان الأيزو 26000 هو معيار دولي يحدد المبادئ التوجيهية للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات ويساعد في دمج مفاهيم المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجيات وسياسات المؤسسات لتعزيز تأثيرها الإيجابي على المجتمع والبيئة ويهدف إلى تحسين أداء المؤسسات في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان وممارسات العمل والبيئة والممارسات العادلة وقضايا المستهلكين والمشاركة المجتمعية.
