قضت المحكمة الإدارية العليا ـ الدائرة الثالثة ـ في الطعن رقم 61088 لسنة 66 ق. عليا، بعودة أرض المدينة السكنية للمحامين بأسيوط، وهي قطعة أرض تبلغ مساحتها (18.12) فدان، بمنطقة التوسعات الضوئية الشرقية، مخصصة للنقابة العامة ضمن المشروع القومي للإسكان بمدينة أسيوط الجديدة.
وجاء نص حكم المحكمة كالآتي:
حكمت المحكمة أولًا: بعدم قبول طلب التعويض، والزمت الطاعن بصفته مصروفاته، ثانيًا: بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون، والقضاء مجددًا بإلغاء قرار اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم 46، بتاريخ 21 / 6 / 2016 بفسخ العقد، وإلغاء التخصيص، وسحب قطعة الأرض رقم (23) بمساحة (18.12) فدان بمنطقة التوسعات الضوئية الشرقية، والمخصصة للنقابة العامة للمحامين ضمن المشروع القومي للإسكان بمدينة أسيوط الجديدة، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد قطعة الأرض المسحوبة إلى النقابة، وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
يذكر أن الطعن مقام من نقيب المحامين الراحل رجائي عطية، ضد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وآخرين.
