أصدر المستشار سليمان علي محمد عيد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا وعضوية كل من المستشارين حسام حامد احمد عبد العزيز وشريف محمود عيسى نائبا رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا عاجلا ضد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا “بصفته” بإلغاء قراره رقم 2295 لسنة 2023م والمؤرخ في أول أغسطس بمجازاة الطاعن الدكتور عمرو محمد طه حلويش عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية واستمرار بقائه بالعمل الثابت بقسمه التربوي .
وكان عضو هيئة التدريس الطاعن قد طالب في دعواه بتبرئته من التهم المنسوبة إليه وإلزام الجامعة المطعون ضدها بسداد المصروفات وأتعاب المحاماة فضلا عن إفادته أنه يعمل أستاذ بكلية التربية الرياضية بقسم التدريب وعلوم الحركة وتعرضه للمجازاه بموجب قرار رئيس الجامعة باللوم واتهامه بالإهمال بالاشراف العلمي وعدم متابعه سير العملية التعليمية أثناء تولية رئاسة القسم حول أحدي وقائع حقوق الملكية الفكرية بين عدد من الزملاء بذات القسم .
في المقابل صرح الدكتور “عمرو حلويش” عضو هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا أن عدالة القضاء المصري ستظل شامخه في انصاف الحقوق والتأكيد علي وجوب تحسين الرساله العلمية لكافة الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والدارسين والخريجين من أجل نشر مبادىء العلم والمعرفة في أزهي صورها .
الجدير بالذكر أن مجلس إدارة جامعة طنطا قد أحالت “حلويش ” الطاعن إلي التحقيق واللوم الإداري ضمن تحقيقا بالشئون القانونية و مجازاته لاتهامه بالتقصير في الإشراف علي متابعه زميلاته “نانسي أبوفريخه” و”هبه أبوالمعاطي ” في واقعة إقتباس والتدريس للمحتوي العلمي والتلاعب في حقوق الملكية الفكرية علي حساب الغير ونشره عبر منصه البوابة الإلكترونية للكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا .
