أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن أكبر بكثير مما كان يُطالب به قبل سنوات.
وفي لقاءه ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أشار بهاء الدين إلى أن برنامج الطروحات الحكومية وحده لا يكفي لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي يحتاجه الاقتصاد المصري.
التحديات الاقتصادية لعام 2025
أعرب بهاء الدين عن أمله في أن يتمكن الاقتصاد المصري من الخروج الكامل من الأزمة الاقتصادية في عام 2025، مؤكدًا أن العام السابق كان بمثابة اختبار صعب نجحت الحكومة في تجاوزه، مما حال دون السقوط في الهاوية.
لكن في المقابل، أبدى قلقه من أن حجم التغيرات والإصلاحات المطلوبة في العام المقبل يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه حاليًا.
الإجراءات الحالية لا ترتقي إلى المطلوب
أوضح الدكتور زياد بهاء الدين أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك برنامج الطروحات الحكومية، لا ترتقي إلى حجم الإصلاح الهائل الذي يتطلبه الوضع الحالي. وأضاف أن الحديث عن بيع شركتين أو ثلاث في إطار برنامج الطروحات لعام 2025 يُعتبر موضوعًا قيد النقاش منذ أربع سنوات، مشيرًا إلى أن مثل هذه الخطوات لم تعد معيارًا كافيًا للإصلاح في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة.
الإصلاحات تتجاوز ما تم الحديث عنه سابقًا
قال بهاء الدين إن الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي يجب أن يتجاوز مجرد خطوات جزئية، مثل تلك التي تتم في إطار الطروحات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت شديدة على المواطنين، وأن التقدم المحدود بخطوتين أو ثلاث لم يعد كافيًا. وأكد أن الإجراءات التي تُتخذ حاليًا باتت محدودة وغير قادرة على مواكبة التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.
الحاجة لإصلاح شامل وعميق
اختتم الدكتور زياد بهاء الدين تصريحاته بالتأكيد على أن حجم الإصلاح الاقتصادي المطلوب في الوقت الراهن يتجاوز بكثير ما يتم الحديث عنه وما يجري على الأرض، مشيرًا إلى أن مصر بحاجة إلى إصلاح شامل وعميق يتماشى مع التحولات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها العالم.
