عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، اجتماعاً مع أندرو جريفيث، نظيره بوزارة الخزانة البريطانية، لبحث تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري وفتح قنوات جديدة لمجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.
حضر الاجتماع إدوارد أندرو بوشامب هوبارت، سفير المملكة المتحدة لدى الدولة، وسيمون بيني القنصل العام للمملكة المتحدة في دبي، والمفوض التجاري للشرق الأوسط، وعدد من المسؤولين في الحكومة البريطانية.
وأكد بن طوق، أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة تقدمان نموذجاً من الشراكة الاقتصادية، والتي تأتي في إطار العلاقات الاستراتيجية والتاريخية المشتركة، والرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يدعم تحقيق المزيد من النمو والازدهار لشعبيهما.
وقال: ” تعد المملكة المتحدة وجهة اقتصادية واعدة وشريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات في القارة الأوروبية، كما يمتلك البلدان موقعاً جغرافياً متميزاً وفرصاً استثمارية واعدة في قطاعات الاقتصاد الجديد والتمويل الأخضر والبنية التحتية والشركات العائلية والاقتصاد الدائري والتكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة والتصنيع، خاصة أن البلدين لديهما قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية الهادفة إلى التوسع والاستثمار في هذه القطاعات الحيوية باعتبارها محركاً رئيسياً لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للبلدين”.
وأضاف: ” تشهد الاستثمارات الإماراتية نمواً متواصلاً في الأسواق البريطانية في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية، حيث وصلت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في المملكة المتحدة نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، وفي المقابل بلغت استثمارات المملكة المتحدة في دولة الإمارات نحو 77 مليار درهم بنهاية عام 2020، لا سيما أن دولة الإمارات أعلنت في سبتمبر 2021 عن ضخ استثمارات تقدر بـ 10 مليارات جنيه إسترليني (13.8 مليار دولار) في بريطانيا، وذلك من خلال توقيع اتفاقية شراكة بين شركة “مبادلة” للاستثمار السيادي، ومكتب الاستثمار في المملكة المتحدة.
وناقش الجانبان خلال الاجتماع تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم آليات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والبريطاني، بما يسهم فتح مجالات عمل جديدة خاصة في ظل وجود فرص استثمارية وتجارية كبيرة، وإمكانية تقديم المزيد من التسهيلات والحوافز للمصدرين والمستوردين في أسواق الدولتين، بما يعزز نمو المبادلات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة. واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والخدمات المالية، وتوفير برامج جديدة لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين .
وأطلع بن طوق الجانب البريطاني على المبادرات والاستراتيجيات التي أطلقتها الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري ومن أبرزها أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تضمنت تطوير وتطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، النقل المستدام والتصنيع والبنية التحتية والغذاء، إضافة إلى الدور البارز والحيوي لهذه الأجندة في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات في المجالات الاقتصادية الجديدة.
واستعرض التطور الشامل لمنظومة التشريعات الاقتصادية في الدولة ومنها إصدار وتطوير تشريعات جديدة لقطاعات التعاونيات والمعاملات التجارية والسجل التجاري والشركات العائلية، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات تأسيس مزاولة الأعمال، وتعزيز الانفتاح على العالم من خلال بناء الشراكات الدولية مع الأسواق الاستراتيجية المستهدفة، إضافة إلى ذلك استعرض معاليه الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة الإمارات في قطاعات السياحة والشركات العائلية والتجارة الإلكترونية والتصنيع والنقل المستدام والتكنولوجيا.
كما سلط بن طوق الضوء على أهمية المشاركة في النسخة الثالثة للمؤتمر السنوي للمنصة العالمية للاستثمار “إنفستوبيا”، والذي من المقرر أن يعقد في دولة الإمارات خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير 2024، حيث يجمع المؤتمر نخبة من صناع القرار والمستثمرين والخبراء والأكاديميين والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم، ويدعم تمكين الاستثمارات في قطاعات المستقبل والنمو المستدام.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين خلال عام 2022 نحو 37 مليار درهم بنمو نسبته 26% مقارنة مع عام 2021، فيما تعد المملكة المتحدة رابع أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات حسب بيانات عام 2022، وتستحوذ على 11% من إجمالي تجارتها الخارجية غير النفطية مع أوروبا، كما تعد الإمارات الشريك التجاري الأول عربياً والـ 19 عالمياً للمملكة المتحدة، وتستحوذ الإمارات على نحو 30% من إجمالي تجارة المملكة المتحدة مع الدول العربية.
