علق خالد أبو بكر المحامي بالنقض والدستورية العليا، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم .
وقال خالد أبو بكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ” على مسئوليتي ” المذاع على قناة ” صدى البلد”، :” المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم بعدم دستورية الفقرة الاولى من قانون الإيجار القديم “.
وأضاف خالد أبو بكر :” العقد لم يصبح شريعة المتعاقدين فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية وأصبحت القيمة الإيجارية في العقد لها ضوابط وآليات جديدة “.
وتابع خالد أبو بكر :” لا يعقل أن يكون إيجار وحدة سكنية قيمتها 5 ملايين جنيه 12 جنيه في الشهر”.
وأكمل خالد أبو بكر :” مجلس النواب سيقوم بإصدار قانون أو تعديل يتناسب مع حكم المحكمة الدستورية العليا “.
