استعرض الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته هذا الاسبوع تأمين مسئولية ممارسات التوظيف والذي صُمم لتعويض كل من المنظمة وموظفيها (بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة والمسئولين) ضد المخاطر المالية الناتجة عن المطالبات المصنفة على مستوى التوظيف ومطالبات التظلم الشخصية المقدمة من الموظفين الحاليين أو المحتملين أو السابقين ضد الأطراف المؤمن عليها وتكاليف الدفاع المرتبطة بها.
يحمي تأمين مسئولية ممارسات التوظيف الأشخاص المؤمن عليهم من مجموعة واسعة من المطالبات المتعلقة بالتوظيف :-
بشكل عام تغطي تكاليف الدفاع عن الشركة ضد الدعاوى القضائية والتسويات والأحكام الناجمة عن ممارسات التوظيف السيئة. وطالما أن الفعل الذي تم ارتكابه ليس غير قانوني فأنه سيتم تغطية التكاليف القانونية .
تغطية الرسوم والنفقات و التعويضات بما في ذلك الأضرار الناشئة عن أفعال التوظيف غير المشروعة المزعومة أو الفعلية.
تغطية مطالبات مسئولية الطرف الثالث.
كما تناولت النشرة اهم عناصر التغطية :-
المخاطر التي تندرج تحت مسئولية ممارسات التوظيف:
التمييز – الفصل غير المشروع للموظف – التحقيق غير القانوني في تاريخ الموظف – الحرمان من الفرص الوظيفية- الممارسات الانتقامية – ترقيات العمل – التشهير- سوء إدارة استحقاقات الموظفين – التقييم غير العادل – انتهاك الخصوصية- إلحاق الضرر النفسي .
الأطراف المشمولة بالتغطية
الشركة وجميع الموظفين بما في ذلك المديرين والمسئولين و العمال المؤقتين
المديرين الخارجيين
التغطية التلقائية للشركات التابعة الجديدة
خسائر مسثناه في تغطية الوثيقة
العقوبات والتعويضات الجزائية
الغرامات الجنائية والمدنية
الأجور التي كان ينبغي علي الشركة دفعها
المسئولية عن أفعال صاحب العمل المتعمدة
الدعاوى المتعلقة بإعانات البطالة
مدفوعات نهاية الخدمة
العوامل التي تؤثر علي تسعير التغطية
حجم الشركة -إجراءات الموارد البشرية – سجل المطالبات – نسبة التحمل بالوثيقة – شروط الوثيقة
الاتحاد المصري للتأمين
رأي الاتحاد المصري للتأمين الاهمية البالغة لتغطية المسئولية الناتجة عن ممارسات التوظيف ووجوب التوعية بوجود تغطية مماثلة والتي تختلف جوهرياً عن تأمين مسؤولية صاحب العمل حيث يغطي تأمين مسؤولية رب العمل مطالبات الموظفين بسبب إصابة أو مرض مرتبط بالعمل.
ويأتي هذا في ضوء حرص الاتحاد المصري للتأمين الدائم علي تقديم اهم المستجدات اسواق التأمين العالمية الي سوق التأمين المصري.
