أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
في وقت أشار فيه إلى تزايد المخاطر التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، خاصة في ظل استمرار الصدمات المرتبطة بالرسوم الجمركية.
وأكدت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، المختصة بتحديد السياسة النقدية، في تقريرها، أنها ستأخذ بالحسبان كافة المعطيات الاقتصادية المستقبلية عند اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن سعر الفائدة، مع مراقبة دقيقة لمستوى التوقعات وتوازن المخاطر.
وأوضح البنك المركزي الأمريكي في بيان سياسته النقدية أن المخاطر المتعلقة بارتفاع معدلات البطالة والتضخم باتت أكثر وضوحًا، رغم عدم تحققها فعليًا حتى الآن.
وأشار البيان إلى تصاعد مستويات عدم اليقين الاقتصادي، خاصة مع تأثر البيانات الاقتصادية بعوامل خارجية، أبرزها التغيرات في صافي الصادرات نتيجة تسارع الشركات في استيراد البضائع تحسبًا لفرض رسوم جمركية إضافية.
كما أظهرت المؤشرات الاستهلاكية الأخيرة تراجعًا في ثقة المستهلكين، ما يعكس تأثرهم المباشر بتداعيات الحروب التجارية، في حين أطلقت الموانئ الأمريكية تحذيرات من انخفاض مرتقب في حجم شحنات الحاويات.
وفي مؤتمر صحفي عقده عقب صدور القرار، صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن البنك يرى أن سياسة أسعار الفائدة “في موقع جيد حاليًا”، وأنه في وضع انتظار وترقب لمعرفة إلى أي اتجاه ستسير السياسة التجارية الأمريكية.
وأضاف باول أن الإدارة الأمريكية تجري مفاوضات تجارية مع عدد من الدول، وأن تفاصيل هذه المفاوضات ستتضح مع مرور الوقت. كما أكد أن دعوات الرئيس دونالد ترامب المتكررة لخفض الفائدة لا تؤثر على قرارات البنك، رغم وصف ترامب له سابقًا بأنه “متأخر دائمًا” ودعوته له إلى الاستقالة.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي حملة رفع قوية لأسعار الفائدة في مارس 2022، في محاولة للسيطرة على موجة تضخم تاريخية تجاوزت 9% في بعض الأشهر، وهي الأعلى منذ أربعة عقود. ورفع الفائدة على مدى 11 مرة متتالية لتصل إلى ذروتها في يونيو 2023 عند مستوى يتراوح بين 5.25% و5.5%.
بينما يرى مسؤولو البنك المركزي أن الاقتصاد لا يزال في وضع “صحي”، تبقى السياسات التجارية إحدى أبرز مصادر الغموض. وقد شدد الاحتياطي الفيدرالي على أنه سيتخذ قراراته المستقبلية بناءً على تحليل دقيق للبيانات القادمة، وخاصة ما يتعلق بالتضخم وسوق العمل، وسط تحذيرات من احتمال تباطؤ اقتصادي إذا استمرت التوترات التجارية أو زادت الضغوط الخارجية.
ومع بوادر التباطؤ في التضخم، قرر البنك بدء دورة تثبيت أسعار الفائدة منذ يوليو 2024. وخلال اجتماع سبتمبر الماضي، بادر الفيدرالي بتخفيض الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 بمقدار 50 نقطة أساس، تبعه خفض آخر في ديسمبر بواقع 25 نقطة، لتستقر منذ ذلك الحين عند مستواها الحالي.
