أصدرت الهيئة العامة للاستثمار، قرارات جديدة من شأنها تحسين مناخ الاستثمار خاصة فيما يتعلق بخطوات تأسيس الشركات، وما كان يعاني منه المستثمرين خاصة الأجانب، حيث خفضت الهيئة عدد المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمات ما بعد التأسيس، بغرض توفير الوقت والجهد المبذولين من المتعاملين وموظفي الهيئة.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن تخفيض المستندات المطلوبة من الشركات خطوة أولى ضمن خطة عمل لاتباع أفضل المعايير الدولية لتحسين بيئة الاستثمار، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية، وفقًا لخطة الإصلاح الإداري للدولة، ورؤية “مصر 2030″، فيما أكد المستشار تامر البتانوني، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، أن القرار يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها، طبقا لأحكام قانون الاستثمار، والتزام الشركات بمسئوليتها القانونية، دون الإخلال بالانضباط القانوني والإجرائي لبيئة الاستثمار.
تأسيس الشركات بسرعة
في هذا الصدد، قال الدكتور كريم رضوان، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن التسهيلات وتخفيض عدد المستندات الذي تنمحه الهيئة العامة للاستثمار اليوم، يأتي في إطار سلسلة المحفزات التي تقدمها الدولة وتروج من خلالها للاستثمار في مصر، وتؤكد لمجتمع الاعمال العالمي، أن تبحث بشكل يومي عن العقبات والتحديات أمام المستثمرين وتقوم بالتعامل معها ويتذليلها بحلول قوية وليس بيد مرتعشة.
وأضاف رضوان، لـ “صدى البلد”، أن تخفيض قرارات تأسيس الشركات، أمر جيد، حيث كان في السابق يطلب من المستثمرين أوراق ومستندات عديدة، تعيق الحصول على تصريح تأسيس الشركة، وكان يتطلب كل هذه المستندات للحصول على تصريح، ولكن الآن سوف يتم إعطار التصاريح والتراخيص، وهو ما يدل على سرعة تجاوب الدولة المصرية في كل ما يتعلق بالأمور التي من شأنها خلق مناخ استثمار تنفسي، ما يعطي رسالة طمأنة للمستثمرين وتأكيد على رغبة الدولة في تقديم مجمع أعمال تنافسي حقيقي.
وأكد أن ملف الاستثمار لا يتسم بالجمود، وإنما طوال الوقت يحتاج إلى تحليل المعوقات والتعامل معه على أنه سلعة يتم الترويج لها محليا وعالميا بشكل مستمر، ومعرفة ما الجديد من إجراءات تجذب المستثمرين، وكشف مناطق البيروقراطية والقضاء عليها، وأيضا الاستفادة من التجارب المجاور والمنافسة في الشرق الأوسط، خاصة وأن مصر يمكن أن تكون بوابة للمستثمرين في أفريقيا والشرق.
قرارات جديدة لتحسين الاستثمار
ونص قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على تنفيذ الإجراءات التالية:
- الاستغناء عن عدد من المستندات، حيث كان يتم إلزام الشركات بتقديمها للحصول على خدمات ما بعد التأسيس.
- أن تحتفظ الشركات بجميع الوثائق والمستندات التي تم الاستغناء عن تقديمها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
- الاستغناء عن مستندات طلب الاعتماد وإقرار صحة المعلومات وخطابات ترشيح أعضاء ومديري الشركات.
- الاستغناء عن تفويضات حضور الاجتماعات وسند حيازة فرع أو موقع الشركة.
- الاستغناء عن محضر مجلس الإدارة الداعي للانعقاد، ومحضر جماعة الشركاء الخاص بتعديل عقد الشركة، وإقرارات قبول تعيين أعضاء ومديري الشركات، واستقالاتهم أيضًا.
- الاستغناء عن إلزام الشركات بتقديم سند تعيين مراقبي الحسابات، وإقرارات قبول تعيينهم، واعتذارهم، وشهادات وفاتهم حال الوفاة.
وتابع البيان: في حالة وفاة أحد الشركاء أو المساهمين، كانت الهيئة تطلب استلام شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة، وشهادة من مراقب الحسابات بتوزيع الإرث وفق الإعلام الشرعي، وشهادة من البورصة المصرية لتوزيع أسهم المتوفي على الورثة، ولكن الهيئة استغنت عن هذه المستندات، على أن تحتفظ الشركات بها، وتلتزم بتقديمها للهيئة عند الطلب.
