أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الدكتور أحمد طه أهمية تشجيع الاستثمار الخاص في القطاع الصحي، الذي سيضيف أسرّة جديدة للمرضى ويقترب بالنظام الصحي المصري من النسبة العالمية في عدد أسرّة الرعاية الصحية التي ينبغي إتاحتها لكل ألف مواطن، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يلعب دوراً مهمًا ويمثل شريكًا استراتيجيًا في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور أحمد طه، مع مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المشروعات القومية الدكتور أنور إسماعيل، ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الدكتور هشام زكي؛ لبحث آليات مراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وضبطها وفق أكواد وقوانين البناء المصرية وبما يتوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، وذلك بهدف منح التيسيرات اللازمة لإصدار تراخيص بناء وتشغيل المنشآت الطبية في مختلف أنحاء الجمهورية.
وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أهم المعوقات والصعوبات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية الخاصة للحصول على ترخيص البناء وكذلك ترخيص البدء في التشغيل وسبل إزالتها، حيث اتفق الجانبان على تشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول للمعوقات التي تواجه المنشآت الصحية القائمة بالفعل لسرعة إصدار التراخيص الخاصة بها بما لا يخل بمتطلبات السلامة الوطنية، تيسيرا على المستثمرين في القطاع الصحي.
وأوضح طه أن مراجعة التصميمات الهندسية قبل البدء في البناء يضمن تنفيذ منشآت صحية تحقق أقصى درجات الأمان والسلامة للمنتفعين من المرضى والعاملين وللبيئة المحيطة بها، كما يضمن الحفاظ على الأصول الاستثمارية للمنشأة لأطول فترة ممكنة.
وأضاف أن ربط منح التراخيص الخاصة بالبناء وكذلك الترخيص بالتشغيل بضرورة الحصول على تصديق هيئة الاعتماد والرقابة الصحية على التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية من خلال وحدة التصميم الآمن إنما يمثل نقلة نوعية في اتجاه تطبيق معايير الجودة في النظام الصحي المصري، مؤكدًا أن هذه المراجعة التي تسبق الترخيص بالبناء تحد من الاحتياج إلى إجراء تعديلات، بعد إتمام إنشاء المباني وتمنع إهدار المال العام.
وأشار إلى أنه بموجب البروتوكول الذي تم توقيعه في مارس الماضي بحضور وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، هناك تنسيق كامل مع وزارة الصحة وفرق عمل مشتركة مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، على مستوى محافظات الجمهورية.
وفي ذات السياق.. استعرض المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية الدكتور حسام أبوساطي، أعمال وحدة التصميم الآمن للمنشآت الصحية بالهيئة، والتي انتهت من مراجعة التصميمات الهندسية لعدد 71 مستشفى خلال الفترة التي أعقبت توقيع البروتوكول.
من جانبه.. أكد مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية الدكتور أنور إسماعيل، أهمية وضع نظام حوكمة وجدول زمني ملزم للمراجعين؛ للانتهاء من مراجعاتهم وكذلك لأصحاب المنشآت لإجراء التعديلات اللازمة للتوافق مع قرارات اللجنة المشتركة لسرعة إصدار الترخيص بالتشغيل.
