البديوي: “المجلس الوزاري” يرفض المسّ بحقوق مصر والسودان في مياه النيل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أهمية اجتماع المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية، لما يربط الجانبين من أواصر وعلاقات استراتيجية مهمة.
وأوضح أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على أن الأمن المائي لجمهوريتي مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراء يمس حقوقهما في مياه النيل.
مشيرًا إلى أن المجلس أكد دعم ومساندة دول مجلس التعاون للمساعي التي من شأنها أن تسهم في حل ملف سد النهضة بما يراعي مصالح الأطراف كافة، مؤكدين ضرورة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن وفقًا لمبادئ القانون الدولي، وما نص عليه البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر 2021.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الوزاري المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية مصر العربية بمقر الأمانة العامة في الرياض اليوم الأحد، برئاسة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر -رئيس الدورة الحالية- للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ووزير خارجية مصر سامح شكري.

علاقات استراتيجية متميزة

وقال البديوي خلال كلمته: العلاقات الخليجية – المصرية علاقات استراتيجية متميزة، ونتطلع إلى تعزيز العمل واستمرار التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بيننا، بما يدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد أن التوقيع على مذكرة التفاهم في فبراير 2022، بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة خارجية جمهورية مصر العربية، وعقد اجتماعات كبار المسؤولين لإعداد مشروع خطة العمل المشترك، له دلالة على الأهمية الإستراتيجية لعلاقات دول المجلس مع مصر.

تعزيز التعاون المشترك

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن اجتماع اليوم له بعدان مهمان، أولهما الرغبة المشتركة في التباحث بشأن السبل المثلى لمواجهة التحديات في المنطقة.
أما البعد الثاني فينطلق من العزم نحو تعزيز التعاون المشترك وفق أسس استراتيجية واضحة المعالم، الأمر الذي سيكون له نتائج إيجابية مباشرة على دولنا، وعلى الجهود التي تبذل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلم الدولي.

وأكد البديوي وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وبخاصة ما يتعرض له قطاع غزة ومحيطها من جرائم ترتكب بشكل يومي وأمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي.
وجدد المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان توفير وصول جميع المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.