قال المصرفي محمد البرقي، عضو الهيئة العليا وعضو اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية المصري، إن الدين العام من أهم القضايا والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، ولابد من وضع حد أقصى للإقتراض الخارجي، بالإضافة إلى إجراء حصر شامل لأصول الدولة الغير مُستغله وتقليل حجم النفقات الحكومية، من خلال تحديد الأولويات.
وأكد «البرقي» خلال كلمته فى جلسة «الدين العام.. الإشكاليات والحلول» بالحوار الوطني أن الدين العام الخارجي يُمثل مصدرًا مهمًا من مصادر التمويل، فضلًا عن أنه مصدر مکمل أساسي لمصادر التمويل المحلية لدعم النمو والتنمية الاقتصادية والاحتياجات الأخرى للدولة، وأن هذا الدين إذا لم يستخدم في انشطة إنتاجية مُدرة للدخل سيترتب عليه انخفاض مقدرة الدولة علي السداد والوفاء بتلك الإلتزامات، مُضيفًة أن الدين العام الخارجي هو أحد أهم العوامل المؤثرة بشکلًا کبير في عملية النمو الاقتصاد.
وأضاف أن إزدياد هذا الدين عن الحد المعقول سيشکل عقبة أمام النمو الاقتصادي المُستدام، بالإضافة إلى آثره السلبي على الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي الصادرات، والاحتياطي النقدي، ومستوى التضخم في مصر، وأن القروض الخارجية في معظمها من النوع الصعب الضار بالاقتصاد؛ لأنها قصيرة ومتوسطة الأجل ومُرتفعة التکلفة.
وأكد “ البرقى”، ضرورة وضع حد اقصى للإقتراض الخارجى سنويًا ، أي عدم اللجوء للاقتراض الخارجى إلا فى حالات الضرورة القصوى وتكون بآجال طويلة، وبما يتفق مع اولويات الدولة، مع تحديد مصادر التمويل وأسعار الفائدة المتوقعة وعملات القروض المطلوبة وآجال السداد المفاضلة؛ من أجل تقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأشار «البرقي» إلى أن التمويل الخارجي المُستخدم بالعملة الأجنبية الذي يتم إنفاقه على المشروعات تولد عائدًا بالجنية المصري هو أمر يزيد من تحديات توافر العملات الأجنبية لسداد القرض والعوائد، مؤكدًا ضرورة توجيه التمول الخارجي المستخدم بالعملة الأجنبية لمشروعات تولد عائدًا بالعملة الأجنبية أيضًا؛ لتقليل مخاطر أسعار الفائدة وسعر الصرف.
وأضاف أن هناك أمران رئيسيان عند الحديث عن الديون، وهما عملية التمويل وإيرادات المشروع الذي تم إنفاقه به، والأمر الثاني هو المدى الزمني للتمويل والمدى الزمني حتى يبدأ المشروع توليد إيرادات، وهذا هو تحدي كبير تواجهه الدولة المصرية.
وأشار إلى أن التوسع في الإقتراض الحكومي تسبب في تراجع كبير في نصيب القطاع الخاص، من حجم الائتمان المحلي؛ وترتب على ذلك تراجع غير مسبوق في حجم الأنشطة والاستثمارات التي يقوم بها هذا القطاع.
وفيما يلى مجموعة توصيّات هامة وهى:
إفساح المجال للقطاع الخاص في ظل الظروف الراهنة
تقليل حجم النفقات الحكومية من خلال تحديد الأولويات لتقليل عجز الدين العام
العمل على إيجاد أدوات تمويل طويلة الأجل وبسعر فائدة منخفض مثل صكوك التمويل والسندوات طويلة الأجل
إقامة مشروعات عملاقة وطرح أسهم للأفراد وإعادة هيكلة الديون
تبني سياسات صناعية وزراعية تزيد من قدرة الإنتاج خلال المرحلة القادمة
توسيع قاعدة الضرائب بإدخال السوق غير الرسمي في السوق الرسمي
تبني سياسات ضريبية أكثر مرونه ومواجهة التهرب الضريبي
تحصيل المتأخرات الضريبية لدى المؤسسات والشركات و دعم الصناعات المتوسطة والصغيرة
إقامة مشروعات بديلة للسلع المستوردة و توجيه الإقتصاد نحو الإنتاجية وتطوير المنتج المحلي
إعادة هيكله جدول وسجلات المستوردين و تطبيق معايير الإفصاح والشفافية عن أولويات الإنفاق الحكومي وبالاخص المشروعات التي تحتاج مكونات يتم استيرادها من الخارج وبالتالي تحتاج لعملة أجنبية
بالإضافة إلى ضرورة العمل على دعم برنامج المشاركة بين القطاع العام والخاص.
