صادق أعضاء مجلس الأمة الجزائري (الغرفة الثانية من البرلمان)، اليوم /الخميس/ على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون المتعلق بالإعلام والتي تنظم عمل الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي.
ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية عقب مصادقة الغرفة الأولى من البرلمان المتمثلة في المجلس الشعبي في الفترة الماضية.
وتنص الصيغة الجديدة للمادة 22 على أن “الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي يمارس نشاطه بموجب اعتماد مسبق، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”.
وعقب التصويت، أوضح وزير النقل الجزائري يوسف شرفة، بصفته ممثلا للحكومة في جلسة البرلمان، أن دور الإعلام “لا يقتصر على نقل الخبر ونشره فحسب وإنما يتعدى ذلك ليصل إلى صناعة الرأي العام بكل مسؤولية وإخلاص؛،بما يخدم المجتمع ويحافظ على مقوماته ومكتسبات البلاد”.
وقال “يحق للجزائر أن تعتز اليوم بما قطعته من أشواط في مجال الصحافة وحرية التعبير التي تجسدت من خلال وضع نصوص تكرس حقوق الصحفي والمواطن في إعلام مهني وصادق”.
وأشار إلى أن مزاولة النشاط الإعلامي لحساب وسيلة إعلامية أجنبية قد “يكتسي طابعا مؤقتا (صحفي مبعوث) أو طابعا دائما (مراسل دائم)، موضحا أن الفترة الزمنية التي تستغرقها دراسة ومعالجة طلبات الاعتماد “عمل أساسي في عملية الفصل في هذه الطلبات، ولهذا فقد اكتفت المادة 22 باشتراط حيازة الصحفي الذي يعمل لحساب وسيلة إعلام أجنبية لاعتماد مسبق”.
