وافق البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، على ميزانية 2023 وتبلغ 198.9 تريليون دينار (153 مليار دولار) تشمل إنفاقا قياسيا على فاتورة أجور حكومية متزايدة ومشروعات تنمية تهدف لتحسين الخدمات وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرها الإهمال والحرب.
ووفقا لمشرعين ووثيقة الميزانية يقدر عجز الميزانية بنحو 64.36 تريليون دينار عراقي، وهو مستوى مرتفع على نحو قياسي ويبلغ أكثر من مثلي آخر عجز ميزانية مسجل في 2021.
وذكر البرلمان العراقي أن نوابه وافقوا على الميزانية الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 على التوالي.
يأتي ذلك عقب سلسلة من الاخفاقات التي وقع فيها البرلمان العراقي، قبل التصويت النهائي على الميزانية الثلاثية للبلاد.
