أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا جديدًا يقضي بإرسال 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس، في خضم الاحتجاجات المتواصلة على خلفية حملة اعتقالات طالت مهاجرين غير نظاميين.
القرار الذي أعلن عنه البنتاجون جاء بعد أيام من نشر 700 عنصر من قوات مشاة البحرية (المارينز)، ويُعدّ أكبر تحرك فدرالي داخل ولاية معارضة منذ عقود.
ويبرر ترامب خطوته بـ”ضرورة استعادة الأمن وفرض القانون”، في ظل ما وصفه بـ”عجز سلطات كاليفورنيا عن السيطرة على الشارع”، إلا أن الأصوات المعارضة تصف هذا التدخل بأنه “عدوان على السيادة المحلية وتجاوز دستوري صارخ”.
وفي المقابل، لم يتأخر الرد من ساكرامنتو، فقد أعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم رفضه القاطع لهذا التحرك، معتبرًا أنه “إجراء سياسي لا أمني”، يهدف إلى توظيف الأزمة لأغراض انتخابية.
أما المدعي العام للولاية روب بونتا، فأعلن رفع دعوى فدرالية ضد ترامب، بتهمة انتهاك قوانين الولايات المتحدة، مستندًا إلى أن نشر الحرس الوطني تم دون موافقة الولاية، ما يعد انتهاكًا للمادة العاشرة من الدستور الأمريكي.
وبينما يصرّ البيت الأبيض على أن الخطوة قانونية، بموجب القانون الذي يتيح للرئيس التدخل في حالات الطوارئ، يشكك خبراء قانونيون في مدى تنطبق هذه الحالة على لوس أنجلوس، حيث لم تُعلن حالة تمرد ولا توجد مؤشرات على انهيار أمني شامل.
وعلى الأرض، يسود توتر حاد في الشوارع، وسط مشهد يختلط فيه حضور الجنود بصرخات المحتجين، ودخان القنابل المسيلة للدموع بأضواء الطائرات المسيّرة التي تراقب الفعاليات. أكثر من 150 شخصًا تم اعتقالهم، وعدد من الممتلكات العامة والخاصة تعرّضت للتخريب، بينما تستمر قوات الأمن في محاولاتها احتواء الغضب الشعبي المتنامي.
ما يجري اليوم في لوس أنجلوس ليس مجرد أزمة محلية، بل لحظة مفصلية في العلاقة بين المركز والولايات. هي معركة على تعريف الأمن، وعلى من يملك الحق في أن يقرر متى ينتهي التظاهر، ومتى يبدأ التهديد. في هذه اللحظة، يقف الدستور على المحك، وتترقّب أمريكا قرار القضاء ليحسم: من يحكم الشارع، ومن يحمي الدولة.
