أكد البنك المركزي المصري إن مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الثاني من العام الجاري والتي تضمنت الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2024؛ باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي المصري وتسارع وتيره نمو الناتج المحلي الإجمالي مقارنة في الفترة إبريل حتي يونيو من نفس السنة.
قال تقرير لجنة السياسات النقدية الصادر قبل قليل عن البنك المركزي المصري، إنه برغم ذلك فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لايزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025.
توقع البنك المركزي أن يحقق الاقتصاد المصري طاقته القصوي بنهاية العام المالي المقبل.
ولاتزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور، وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري
أوضح البنك المركزي المصري إنه بالرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024.
بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي.
و انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
