البنوك تحدد مصير الشهادات وحسابات التوفير في اجتماعها اليوم.. تفاصيل

تحسم  لجان الألكو داخل البنوك المصرية البالغ عددها 39 بنكا حكوميا وخاصا، اليوم الأحد؛ لبحث تداعيات قرار البنك المركزي المصر الخاص بتثبيت سعر الفائدة علي كافة المعاملات المصرفية.

ومن المقرر أن تبقي لجان الألكو داخل كل بنك ، علي سعر الفائدة علي كافة المنتجات المصرفية بالبنوك المصرية تنفيذا لقرار لجنة السياسات النقدية الصادر يوم الخميس الماضي.

وتبدأ لجان الألكو وهي قطاعات داخلية بالبنوك تتعلق بسعر الفائدة؛ في عمليات الإبقاء علي العائد 1% علي المنتجات المصرفية سواء الشهادات الإدخارية وحسابات التوفير والحسابات الأخري بخلاف قروض التجزئة المختلفة.

تثبيت سعر الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب. 

كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 19.75%.

وشهدت التطورات الاقتصادية العالمية استمرار توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق. 

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة. 

وانخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية، بالإضافة الى الأثر الإيجابي لسنة الأساس. 

وتراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الدول على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وقد ساهمت سياسات التقييد النقدي بالإضافة الى ارتفاع درجة عدم اليقين نتيجة التوترات الجيوسياسية مؤخراً في خفض توقعات النمو الاقتصادي العالمي مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.

وتشير البيانات التفصيلية للربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة للاستهلاك وصافي الصادرات. 

وجدير بالذكر أن صافي الصادرات كانت الداعم الرئيسي للنمو منذ الربع الأول من 2022 في المتوسط، الأمر الذي جاء متماشياً مع تطورات سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له والذي سجل 6.7%. وتشير المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2023 إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من 2023. 

وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.

واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.

وجاء الارتفاع في المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية للشهر الثالث على التوالي، مدفوعاً باستمرار ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة الطازجة على عكس الشهور السابقة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. 

وعكست التغيرات الشهرية لكل من الثلاثة شهور السابقة والمنتهية في سبتمبر 2023 أثر الظروف المناخية غير المواتية التي ساهمت في زيادة مقدار الارتفاع الموسمي لأسعار المنتجات الزراعية. 

من ناحية أخرى، شهد المعدل السنوي للتضخم الأساسي تباطؤاً للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر 2023، مقارنة بـ 40.4% في أغسطس 2023.

وقررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة. وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة، وتشير إلى استمرارها في متابعة التطورات الاقتصادية وكذا المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف تحقيق معدلات التضخم المستهدفة والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

ارتفاع نقود الاحتياطي

وارتفع إجمالي نقود الاحتياطي بنهاية يوليو الماضي نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل 1.53 تريليون جنيه يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.552 تريليون جنيه في مايو السابق.

وكشفت تقارير صادرة البنك المركزي المصري، عن أن إجمالي النقد المتداول خارج البنك نحو 1.06 تريليون جنيه في يوليو 2023 مقال 1.083 تريليون جنيه في يونيو السابق ومقارنة بـ1.022 تريليون جنيه في مايو الماضي.

ووصل إجمالي ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي نحو 537.52 مليار جنيه بنهاية يوليو السابق مقابل 445.53 مليار جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ529.41 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.
وسجل صافي الأصول الأجنبية، عجزا بنحو 312.94 مليار جنيه يوليو 2023 مقال 304.9 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ307.7 مليار جنيه في مايو السابق.

وسجل صافي الأصول المحلية نحو 1.91 تريليون جنيه في يوليو الماضي مقابل 1.834 تريليون جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ 1.86 تريليون جنيه في مايو السابق له.

وتضمنت المطلوبات من القطاع الحكومي ضمن الأصول المحلية نحو 1.72 تريليون جنيه في يوليو السابق مقابل 1.34 تريليون جنيه في يونيو 2023 ومقارنة بـ 1.41 تريليون جنيه في مايو 2023.
ووصلت المطلوبات من البنوك نحو 48.744 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 21.9 مليار جنيه في يونيو من نفس العام ومقارنة بـ19.043 مليار جنيه في مايو من نفس العام.