هاجم البيت الأبيض، اليوم الخميس، قرارًا قضائيًا بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع المنتجات المستوردة، واصفًا القضاة الذين أصدروا الحكم بأنهم “غير منتخبين ويفتقرون إلى القدرة على إدارة حالات الطوارئ الوطنية”.
وفي بيان رسمي، قال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي إن “الرئيس ترامب تعهد بوضع أمريكا أولًا، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أمريكا”، مؤكدًا أن القرار القضائي لن يثني البيت الأبيض عن المضي في خططه الاقتصادية.
وكانت محكمة التجارة الدولية الأمريكية قد أصدرت، في وقت سابق، حكمًا يقضي بإلغاء الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترامب بنسبة تبدأ من 10 بالمئة على كافة الواردات إلى الولايات المتحدة، معتبرة أن الرئيس تجاوز صلاحياته القانونية.
وذكرت المحكمة، في قرار اطلعت عليه وكالة “فرانس برس”، أن الكونجرس فقط يملك سلطة فرض مثل هذه الرسوم، وأن قانون “الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977” لا يمنح الرئيس صلاحية مطلقة لفرض رسوم غير محدودة على الواردات من دول العالم كافة.
وأشارت المحكمة إلى أن المراسيم الرئاسية التي وقعها ترامب في 2 أبريل الماضي، والتي فرض بموجبها رسوما جمركية بنسبة 10 إلى 50 بالمئة على المنتجات المستوردة، تتجاوز بوضوح الصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس لتنظيم التجارة الدولية، حتى في ظروف الطوارئ.
وشددت المحكمة على أن القانون الطارئ يسمح للرئيس فقط بفرض إجراءات محدودة ومؤقتة في حال وجود تهديد “غير عادي أو غير معهود”، وليس باتخاذ خطوات جمركية شاملة تمس مجمل حركة التجارة الأمريكية.
وقد أثار القرار القضائي موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية والقانونية في واشنطن، حيث رأى مراقبون أن الحكم يُشكل ضربة سياسية وقانونية لسياسات ترامب الاقتصادية المتشددة، ويعيد التذكير بحدود السلطة التنفيذية، خاصة في ظل تصاعد التوترات التجارية مع دول كبرى.
في المقابل، يتوقع أن تطعن إدارة ترامب في الحكم خلال الفترة المقبلة، وسط تمسكها بحق الرئيس في اتخاذ قرارات طارئة لحماية الاقتصاد القومي، فيما يرى آخرون أن هذا الملف قد يتحول إلى ساحة مواجهة دستورية حادة بين البيت الأبيض والسلطة القضائية.
