حرر عددا من المواطنين محضرا تضرروا فيه ممن يطلق عليهم “مستريحي العقارات”، الذين نصبوا عليهم واستولوا على أموالهم دون الوفاء بالعقارات بالشكل المطلوب.
وأكد الضحايا في المحضر رقم 156 لسنة 2023، أنه تم تأسيس جمعية للبناء والإسكان لإنشاء مشروع بالقاهرة الجديدة، حيث طالب القائمون على الجمعية المواطنين بسداد مبالغ مالية كبيرة تصل الى ما يساوي قيمة ما تم سداده من ثمن للوحدة بالمخالفة للقانون دون توضیح أسباب الزيادات وحينما طلب الأعضاء من مجلس ادارة الجمعية توضيح المبالغ التي تم تحصيلها من المنتفعين لصالح المشروع والفوائد الناتجة عن المبالغ منذ تاريخ الاعلان عن المشروع في 2017 وحتى تاريخ البدء فيه 20 20 الا أن مجلس اداره الجمعية لم يبين ذلك ، الأمر الذي اثار الشك والريبة في نفوس الشاكيين وتقدموا على اثر ذلك بعده شكاوى الى الجهات الرقابية المختصة وحرروا محضرا من أجل بحث اسباب تلك الزيادة.
وكشفت التحقيقات وجود مخالفات مالية وإدارية أخرى ، حيث دعا مجلس ادارة الجمعية لعقد جمعية عمومية بالمخالفة، إلا أن الجهة الإدارية للهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان طالبت ضرورة عدم عقد الجمعية العمومية وذلك لوجود شكاوي مقدمه ضدهم وان تلك الشكاوى ما زالت قيد الفحص والتحقيق ومن ثم يمتنع عليه عقد اي جمعية عموميه او اتخاذ اي قرارات لحين انتهاء التحقيقات ، الا انهم لم يقوموا بإبلاغ الشاكيين بذلك، واستمرارا لمسلسل المخالفات وجهت الجمعية دعوه الى الاعضاء لإجراء تخصيص وعلى الفور قامت جهة الإدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان بإخطارهم بوقف اجراءات التخصيص لوجود عده شكاوى مقدمه ضدهم وما زالت قيد الفحص ومن ثم يمتنع عليهم القيام بعمليات التخصيص .
وأفادت التحقيقات أن المخالفات تمثلت في حصول أعضاء مجلس إدارة الجمعية على مكافئات وبدلات انتقال من حساب المشروع بالمخالفة، وتأخر مجلس الإدارة في استغلال الارض المخصصة لإنشاء المول التجاري ، وتحصيل مجلس ادارة الجمعية مبالغ ماليه عند تنازل عضو المنتفع عن تخصيصه لعضو اخر دون ايصالات بذلك، وتحصيل مبلغ %2 كالرسوم ادارية بالمخالفة لإحكام القانون، وبيع (59) وحدة سكنية مساحات مختلفة حيث قام المشكو في حقهم ببيع (59) وحدة سكنية مساحات مختلفة بالمشروع ، وعدم الالتزام بالموعد المخصص لتخصيص وتسليم الوحدات للأعضاء المنتفعين والانتهاء من المشروع، وعدم تحرير عقود تخصيص، وشراء شقة كمقر ادارى من اموال بعض الاعضاء ( الشاكيين”، وعدم الالتزام بقرار عدم عرض الوحدات للبيع الا بعد رجوع للجهات المعنية وموافقتها على ذلك الا ان المشكو في حقهم خالفوا ذلك وطرحوا الوحدات وتحصلوا على مقدمات الحجز والاقساط، وعدم قيام المجلس بالإعلان عن عرض الوحدات الغير شاغرة لديه والبالغ عددها 140 شقة سكنية بمساحات مختلفة وعدد 22 فيلا على الرغم من زعمه من وجود عجز بأموال الجمعية، ومخالفـة القرار الخاص بعدم تنفيذ المباني الا بعد الانتهاء من اعمال المرافق وتصميم الشبكات الداخلية، ومخالفه الاسعار والشروط المعلن عنها مع بداية حجز الوحدات، وزيادة الاسعار المتعاقد عليها عن تلك السائدة بالأسواق، وإيهام بعض الاعضاء بسداد ثمن الوحدة كاش والتخصيص لهم ، وقيام مجلس اداره الجمعية المشكو فى حقهم بتشطيب الوحدات من الداخل، ومخالفة التصميمات وعدم السعي للتعاقد على البنية التحتية وتسويق المول للانتهاء من استكمال المشروع ، وإعطاء المقاولون جميع السيولة المالية وعدم حصر الأعمال التي تم تنفيذها حيث أن العمل بات متوقفا.
وطالب المتضررون في المحضر مراجعة مستندات وإجراءات الطرح على الشركات وكذلك إجراءات الترسية وتوصيات لجنه البت لجميع العطاءات ومراجعة القيمة التقديرية للمشروع وقيم الإسناد لجميع الإسناد لجميع عقود المشروع ومدى كونها ملائمة ومماثلة الأسعار السوق، ومراجعه عقود ، وعقد المكتب الاستشاري والمقاسات الموضوعة للمشروع ، وجميع المستخلصات الجارية والختامية أن وجدت لجميع الشركات وكذلك مستخلصات المكتب الاستشاري ، وحصر جميع البنود لجميع الأعمال المنفذة على الواقع ومقارنتها بالمذكورة فى المستخلصات، ووضع تصور لقيمة المستخلصات الختامية للمشروع لجميع العقود، وعمل تسعير لجميع الوحدات السكنية ، ومراجعه جميع مذكرات التجاوز وإجراءاتها القانونية والبنود المتجاوز والمستجدة والملغاة ومقارنتها بأسعار السوق فى توقيت عمل هذه المذكرة وأسس تسعير جميع البنود المتجاوزة والمستجدة.
