تواصل النيابة العامة الادارية بالاسماعيلية تحقيقاتها مع عدد من المسئولين بالهيئة العامة للمساحة وبعض العاملين بمديرية المساحة بالإسماعيلية لوجود عدد من المخالفات الادارية والقانونية التي ادت الي ضياع حقوق عدد من أعضاء جمعية العاشر من رمضان الزراعية بالاسماعيلية وضياع ملكية حوالي 200 فدان بزمام الجمعية.
وتقدم أعضاء جمعية العاشر من رمضان بشكوى رسمية لوزير الرى للتحقيق بالاضفة الي تحرير المحضر رقم 470 بالنيابة الادارية والمحضر رقم 98 لسنة 2024 ادارى ثالث الاسماعيلية بتهمة تدمير جهاز الحاسب الآلي المسجل عليه بيانات العقود المسجلة وشكاوى اخرى ضد المسئولين بمديرية المساحة بالاسماعيلية وضد نائب رئيس هيئة المساحة للمناطق وتحرير عدة محاضر بالشرطة ضدهم رغم وجود مستندات اصلية وعقود مسجلة ومشهرة بالشهر العقارى بالاسماعيلية تؤكد حيازة تلك المساحات البالغة حوالى 200 فدان لاشخاص هم اعضاء اصليين بالجمعية بناء علي الاحداثيات التي اصدرتها مديرية المساحة بالاسماعيلية بشكل رسمى وقانونى ثم اختفت.
وطالب أعضاء الجمعية وعددهم 19 عضو بتمكينهم من الحصول علي احداثيات لتلك العقود المسجلة وعددها 19 عقد مسجل ومشهر بالشهر العقارى والموقعة علي خرائط مساحية معتمدة واستبعاد القائمين علي مكتب التحديثات، حيث تبين وجود عبث وتدمير بجهاز الكمبيوتر المسجل عليه تلك الاحداثيات والادعاء بوجود اعطال فنية وعدم وجود اية بيانات عليه.
وكشفت المستندات وجود تزوير فاضح في وقائع مماثلة بمديرية المساحة بالاسماعيلية وتمت احالة موظفة بمديرية المساحة بالاسماعيلية لمحكمة الجنايات بتهمة التزوير والتلاعب علي ذمة القضية رقم 634 لسنة 2019 جنايات ثالث الاسماعيلية والمقيدة برقم 51 لسنة 2022 كلي الاسماعيلية.
وأحال وزير الرى الشكاوى الي التحقيق وتبين ان المشكو في حقها نائب رئيس هيئة المساحة، وتقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدها وكذلك عمل بروتوكلات في الخفاء دون الرجوع للأعضاء وانفرادها بكل القرارات.
