التخطيط : إجراءات لتمكين ذوي الاحتياجات .. وتوفير فرص العمل بـ الذكاء الاصطناعي .. وآليات لتطوير إمكانيات الجهاز الحكومي

التخطيط  والتنمية الاقتصادية: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تلعب دوراً هاماً في توظي

ف ذوي القدرات الخاصة
 تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي بجامعة شيكاغو

نظم مركز التخطيط الثقافي والاجتماعي بمعهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ندوة حول “دور الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول مبتكرة لذوي الاحتياجات الخاصة”، وذلك بحضور أ.د أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد لشئون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ. د نيفين مكرم مدير مركز التخطيط الثقافي والاجتماعي، وأ. د عزة الفندري رئيس المعهد الأسبق، والأستاذ المتفرغ بالمركز، وعدد من ممثلي البرلمان وذوي القدرات الخاصة، والأكاديميين والمهتمين بهذا الشأن.

وتناولت ورشة العمل عدة موضوعات ارتكزت على استعراض مفهوم الذكاء الاصطناعي ودوره في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع والتحديات المرتبطة بذلك، إلى جانب شرح لبعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في توظيف الأشخاص ذوي الطاقات الخاصة، إلى جانب التركيز على ما يمكن القيام به لخلق بيئة شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي لجميع أفراد المجتمع، ودور معهد التخطيط القومي في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار أوضح أ.د أشرف صلاح الدين أن الاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة يمثل أولوية كبرى في التوجه التنموي للدولة المصرية، وينبغي النظر إليهم باعتبارهم مكوناً رئيساً من قوة العمل والثروة البشرية الهائلة التي يمتلكها المجتمع، مشيراً إلى أن الندوة تعد فرصة هائلة لتبادل الرؤى والخبرات للخروج بتوصيات قابلة للتطبيق بشأن الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ايجاد حلول مبتكرة لأبناء هذه الفئة المميزة.

وفي سياق متصل استعرضت أ.د نيفين مكرم جهود الدولة المصرية في الاهتمام بذوي الهمم ومنها إطلاق برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، وتطوير وزارة الاتصالات تطبيقات ذكية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على التوظيف، فضلاً عن تخصيص نحو مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق تطبيق “انطلق” على هواتف الأندرويد والهواتف التي تعمل بنظام IOS، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن والمواقع.

وبشأن خلق بيئة شاملة لتعزيز الاندماج الاجتماعي لكل فرد في المجتمع، أكدت مكرم على ضرورة الفهم الشامل للاحتياجات الفردية لذوي الهمم، وتطوير تقنيات ملائمة، والابتكار والتطوير المستمرين، إلى جانب الاهتمام بالقضايا الأخلاقية والقانونية، مع عدم إغفال دور الإعلام في التوعية، مشيرة إلى أن مشكلة توافر البيانات والمسؤولية الجنائية، والاشكاليات الأخلاقية تأتي على رأس التحديات المرتبطة بتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذا الشأن.

وحول دور معهد التخطيط القومي لفتت أ.د عزة الفندري إلى أن المعهد أولى اهتماماُ خاصاً بذوي القدرات الخاصة من خلال مراعاة احتياجاتهم عند تطوير مبني المعهد، وعقد العديد من الندوات التي استهدفت تضافر الجهود لبناء القدرات ورفع كفاءة الأداء لهذه الفئة المتميزة، إلى جانب المرونة في التعامل مع تلك الفئة في البرامج الدراسية بالمعهد، وتطبيق نسبة الـ 5% من الفرص الوظيفية التي يتيحها المعهد لتلك الفئات.

وأكدت مداخلات السادة المشاركين على أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً هاماً في مساعدة الأشخاص ذوي القدرات الخاصة في العثور على وظائف من خلال معالجة مختلف التحديات التي قد يواجهونها في عملية التوظيف، من خلال تصميم منصات تعمل بالذكاء الاصطناعي لضمان إمكانية الوصول للأفراد ذوي الإعاقة، كما يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي تحليل مهارات وتفضيلات وقدرات الأفراد ذوي الإعاقة لتقديم توصيات وظيفية مخصصة لهم، وكذلك تصميم منصات المقابلات الافتراضية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتشمل ميزات إمكانية الوصول.
وعلي سياق متصل جتمعت د. شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع ممثلي جامعة شيكاغو، وذلك لبحث تنفيذ الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي والذي يتم بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد ومؤسس ساويرس للتنمية الاجتماعية وكلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال بجامعة شيكاغو.
وقالت د. شريفة شريف، إن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج التعليم التنفيذي جاء بناء على نجاح الدفعتين الأولى والثانية من البرنامج، مشيرة إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير قادة مبتكرين واستباقيين لديهم الإطار التحليلي اللازم لرفع كفاءة مؤسساتهم، بما يوفر لكل من القطاعين العام والخاص؛ المهارات اللازمة لتحسين القيادة وتطوير مؤسساتهم للتعامل مع توقعات تغييرات السوق.
وأوضحت شريف، أن الدفعة الأولى تم إطلاقها في 2019، والدفعة الثانية في مارس 2023، مشيرة إلى أن نموذج البرنامج مبني على المزج بين القطاعين العام والخاص، ويعطى فرصة للمتدربين لمشاركة خبراتهم المختلفة في القطاعات المختلفة، مؤكدة أنه البرنامج الأول من نوعه في مشاركة القطاعين العام والخاص معًا.