التدفقات الدولارية تنعش احتياطي مصر| خطوة جديدة نحو الاستقرار الاقتصادي

ساهمت التدفقات النقدية الدولارية التى جذبها الاقتصاد المصري خلال الأشهر الماضية، فى إنعاش احتياطي النقد الأجنبي للبلاد.

الاحتياطي النقد الأجنبي

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 6 يناير 2025، عن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى محفظة الاحتياطيات الدولية في مصر، خلال شهر ديسمبر الماضي.

كشف البنك المركزي أن احتياطي النقد الأجنبي سجل مبلغًا مقداره نحو 47.11 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

من جانبه، أكد الدكتور عز الدين حسنين، الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة لتحقيق الاستقرار المالي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي يشهد تطورًا إيجابيًا، رغم أن التركيز الأساسي ينصب على سداد الالتزامات الدولية بانتظام، موضحا أن هذه السياسة تعكس حرص الدولة على تقليل الدين الخارجي وضمان استدامة الاقتصاد، مما يساهم في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد المصري.

وأضاف حسنين لـ صدى البلد، أن الوضع الحالي للاحتياطي جيد، لكنه يتطلب تعزيزًا مستمرًا من خلال تدفقات أكبر للعملة الصعبة، مشيدا بخطوات الدولة لتسريع طرح شركات القطاع العام في البورصة، مع إمكانية بيع بعض البنوك الكبرى لمستثمرين أجانب إستراتيجيين، ما يضمن تدفقات دولارية كبيرة تدعم الاحتياطي وتعزز الاقتصاد.

وأشار إلى أن الدولة تسعى أيضًا لتنويع مصادر التمويل من خلال طرح سندات دولية في أسواق مختلفة تشمل الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية، وهذه الخطوة تستفيد من الإقبال الكبير على السندات المصرية عالميًا، في ظل تراجع معدلات الفائدة الذي يعزز جاذبية الاستثمار.

وتوقع حسنين أن تصل الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات قياسية، مشيرًا إلى أن حاجز الـ50 مليار دولار أصبح قريب المنال، مع احتمالية تجاوز 60 مليار دولار إذا تم تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى على غرار مشروع “رأس الحكمة”. 

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

وتتمثل وظيفة الاحتياطى النقدى الأجنبى بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، فى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

ويتكون الاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى حالة من التفاؤل بشأن مستويات الاحتياطات الأجنبية للبلاد، إذ يتوقع «مورجان ستانلى» أن يواصل الاحتياطى النقدى صعوده إلى مستوى 62.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، وإلى 67.4 مليار فى ختام السنة المالية التى تنتهى فى يونيو 2026، أما «فيتش» فترجح أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى فى مصر إلى 53.3 مليار دولار خلال 2025.

«جى بى مورجان» يرى أيضًا أن احتياطى مصر من النقد الأجنبى قد يرتفع بمقدار 16.2 مليار دولار خلال العام المالى 2024- 2025، و2.6 مليار فى العام المالى 2025 -2026، فيما أظهرت توقعات بنك الاستثمار السويسرى «يو بى إس» أن التدفقات الأجنبية لمصر خلال العام المالى الحالى تظهر فائضًا قدره من 7 إلى 8 مليارات دولار من الممكن استخدامه لزيادة الاحتياطي الأجنبي.